كاجين أحمد – xeber24.net
طالبت أنقرة مجددا الدولة اليونانية، الالتزام بوضع الجزر منزوعة السلاح وفق المعاهدات الدولية، وعدم القيام بانشطة استفزازبة لأنقرة، لتعيد التوتر بين البلدين من جديد في بحر إيجه وشرق المتوسط.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، خلال الاحاطة الصحفية الاسبوعية للوزارة في العاصمة أنقرة.
وردا على أسئلة بشأن قرار واشنطن تمديد رفع حظر الأسلحة عن جمهورية قبرص الرومية، قالت الوزارة في بيانها: “إن تمديد الولايات المتحدة لمدة عام قرار رفع حظر الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص الرومية، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2027، يمثل خطوة قد تؤثر سلبا على التوازنات الحساسة وبيئة الثقة في جزيرة قبرص”.
وأضافت أن المتوقع من الأطراف الثالثة هو الامتناع عن الأنشطة التي من شأنها الإضرار بالتوازنات الحساسة في الجزيرة، والتخلي عن الممارسات التي تتجاهل القبارصة الأتراك.
وقالت أن تركيا بصفتها دولة ضامنة، ستواصل دائما بالتعاون مع سلطات جمهورية شمال قبرص التركية، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل أمن القبارصة الأتراك وطمأنينتهم ورفاههم.
زيارة ميتسوتاكيس جزيرة ميس
وردا على أسئلة بشأن زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جزيرة ميس، قالت الوزارة: “تابعنا عن كثب زيارة رئيس الوزراء اليوناني، رفقة وفد، إلى جزيرة ميس، واتصالاته بالعناصر العسكرية المتمركزة هناك”.
وأضافت: “إن وجود عناصر عسكرية وسفينة حربية في جزيرة ميس، التي سُلمت إلى اليونان بموجب معاهدة باريس للسلام لعام 1947، شريطة أن تكون منزوعة السلاح، وعرض هذه العناصر بشكل علني أمام الرأي العام خلال الزيارات رفيعة المستوى، لا يتوافق مع وضع الجزيرة، كما أنه لا يسهم في السلام والاستقرار”.
وأكدت أن المحاولات الرامية إلى خلق أمر واقع يخالف وضع “ميس” المنزوع السلاح، الواقعة على مسافة قريبة جدا من السواحل التركية، لا تتوافق مع الالتزامات الدولية، ولن تقبل بها أنقرة.
وأكملت: “تدعو بلادنا إلى أن يكون بحر إيجة وشرق المتوسط منطقتين للسلام والاستقرار، وإلى تطوير العلاقات بين تركيا واليونان على أساس حسن الجوار والحوار، إلا أن هذا النهج لا يعني التغاضي عن تجاهل الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية أو السماح بخلق أوضاع قائمة فعليا على الأرض”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “ندعو اليونان إلى الالتزام بالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية، والامتناع عن الأنشطة التي لا تتوافق مع وضع الجزر ذات الوضع المنزوع السلاح”.
وشددت على أنه في الوقت الذي تواصل فيه تركيا نهجها البناء الداعم لحسن الجوار والحوار في بحر إيجة وشرق المتوسط، فإنها ستواصل بحزم حماية حقوقها ومصالحها الناشئة عن القانون الدولي.
كما ادانت الوزارة التركية الهجوم الحوثي على السعودية وقالت: “ندين الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي، والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت”.
وأضافت، إن “التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب، لا يؤثر سلبا على أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي”.
وفيما يخص “حلف مكة”، أكد البيان أنه اتفاق قائم على الدفاع والردع الجماعي، تشكل على أساس العلاقات الراسخة والتعاون الدفاعي بين تركيا وباكستان والسعودية.
هذا وأكدت الوزارة التركية على أن “الاتفاق ليس موجها ضد أي دولة، كما أنه لا يشكل بديلا للعلاقات القائمة بين الدول الأطراف ودول ثالثة. وفي هذا الإطار، تُنفذ الأنشطة الرامية إلى تطوير التعاون العسكري وزيادة قابلية التشغيل البيني وتعزيز القدرات الدفاعية بالتنسيق بين الدول الثلاث، وتتواصل الجهود الرامية إلى مأسسة التحالف”.
