آفرين علو – xeber24.net
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان 31 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آب/أغسطس 2026، نفذتها أجهزة السلطة الانتقالية برئاسة الجولاني، في مشهد يعيد إنتاج ممارسات النظام السابق، حيث تصدرت حلب الحصيلة بـ22 حالة بينها ابتزاز مالي واعتقالات على خلفية الرأي.
طالت الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للسلطة الانتقالية مواطنين وناشطين ومدرساً وطبيباً ومهندساً، تنوعت خلفياتها بين التعبير عن الرأي والنشاط المطلبي واتهامات أمنية فضفاضة، وسط غياب تام لمذكرات توقيف أو توضيح التهم .
شهد ريف كوباني بحلب وقائع خطيرة، حيث اعتقل عناصر الأمن العام شابين من عائلة واحدة على حاجز قبان، وطالبوا ذويهما بـ6 آلاف دولار للإفراج عنهما، في حادثة ابتزاز مالي صريح تعيد إلى الأذهان ممارسات الفساد التي كانت سائدة في عهد الأسد . كما نفذت قوات الأمن حملة مداهمات في قريتي قلحيدة أسفرت عن اعتقال 10 شبان كرد بتهمة “الترويج للمخدرات” دون تفاصيل قانونية واضحة .
وشملت الاعتقالات حالات تعبير عن الرأي، بينها اعتقال طبيب ألماني الجنسية لدى دخوله الأراضي السورية بتهمة “النيل من هيبة الدولة”، وتوقيف مدرس في دمشق بسبب قيادته اعتصام معلمي العقود، واعتقال ناشط في دير الزور من المشاركين الأوائل في الحراك الثوري .
ويأتي ذلك في وقت وثّق فيه المرصد السوري استشهاد 70 معتقلًا خلال عامي 2025 و2026 داخل مراكز احتجاز تابعة للسلطات الحالية، جراء التعذيب والإهمال المتعمّد، فيما تواصل الحكومة الانتقالية استخدام سجون النظام السابق كمراكز احتجاز مؤقتة .
ويحذر المرصد من تحول الاعتقالات التعسفية إلى نمط متكرر في عهد السلطة الانتقالية، داعياً للتحقيق في ادعاءات الابتزاز ومحاسبة المتجاوزين، ووقف التوقيف دون مسوغ قانوني، مؤكداً أن حفظ الأمن يجب أن يجري وفق القانون وبضمانات قضائية، بعيداً عن الاعتقال على خلفية الرأي أو النشاط السلمي.
