ولات خليل _xeber24.net_وكالات
قدّر أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، عبد الرحمن محمد، احتياجات الاقتصاد السوري من القطع الأجنبي بنحو 12 إلى 15 مليار دولار سنوياً، مقابل موارد متاحة لا تتجاوز 3 إلى 4 مليارات دولار، ما يخلق فجوة تمويلية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنوياً.
وأوضح محمد أن استيراد المشتقات النفطية والغاز يستحوذ على 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، فيما تبلغ فاتورة استيراد القمح والسكر والأرز والزيوت نحو 2 إلى 2.5 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات القطاعين الصناعي والزراعي من المواد الأولية والأسمدة وقطع الغيار.
وأشار إلى أن الصادرات والتحويلات والاستثمارات لا توفر سوى 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، ما يعني أن الاقتصاد السوري يستهلك من العملات الأجنبية ما يقارب ثلاثة أضعاف ما ينتجه.
وأكد أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد، ودعم الإنتاج المحلي، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية، معتبراً أن استقرار الليرة_السورية يرتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من القطع الأجنبي.
