كاجين أحمد – xeber24.net
أصدر الفريق المبعوث من قبل الجولاني إلى محافظة الحسكة والمكلف بالوقوف على اتمام عمليات الدمج، بيانا تحذيريا إلى الادارة الذاتية ومؤسساتها، بشأن مبنى بلدية قامشلو القديم والمرافق الحكومية والاملاك العامة الاخرى في المحافظة، خاصة بعد ان أصبح مسألة هدم مبنى البلدية القديم في قامشلو وبناء مجمع تجاري مكانه ملف تحريض من قبل موالي السلطة الانتقالية.
وكانت ادارة البلدية في مدينة قامشلو، قد أصدرت بيانا توضيحيا بشأن قرار الهدم مؤكدا على أن القرار كان قد اتخذ من نيسان العام الماضي أي قبل اتفاق ٢٩ يناير العام الجاري واتفاق الدمج، وبموافقة الجهات الرسمية في الادارة الذاتية، الامر الذي يجعل قرار قانونيا ولا يتطلب الحصول على موافقة السلطة الانتقالية بموجب التفاهمات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
كما أشارت البلدية في بيانها التوضيحي ان مبنى البلدية قد استنفذ عمره الحقيقي استنادا إلى اخطار من قبل الشركة الفرنسية المنفذة للبناء والتي أخطرت نظام الاسد وأخلت مسؤوليتها عن أي آثار سلبية قد تنجم من استمرار تشغيله.
ولفتت إلى ان مبنى البلدية لا تحمل أي صفة لمعلم حضاري وتاريخي، فضلا انها حصلت على موافقات رسمية من الدوائر والمؤسسات المختصة بهذا الشان في الادارة الذاتية، قبل الشروع في اتخاذ قرار بناء مجمع تجاري مكان مبنى القدبم الذي استهلك صلاحيته الكاملة للتشغيل.
إلا أن الفريق المبعوث إلى محافظة الحسكة من قبل الجولاني قد أصدر بيان مساء اليوم السبت، حذرت فيه الادارة الذاتية من استمرار أعمال هدم البناء والتصرف بالابنية الحكومية الاخرى التي تشغلها.
وجاء في البيان: “يتابع الفريق الرئاسي المشرف على عملية الدمج ما جرى من هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، في خطوة تمثل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة”.
يؤكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو توصيفها القانوني والإداري أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. كما أن أي إجراءات أو تصرفات تتم بهذا الشأن لا يترتب عليها أي آثار قانونية، وستتم مراجعتها ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- وفي هذا السياق، يدعو الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لـ”قسد” التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة ومتطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
- إن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في واقع الأبنية الحكومية إجراء مخالف للقانون، وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة.
- كما يهيب الفريق بأهلنا المواطنين وجميع المستثمرين عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة، إذ ستعود جميع الملفات إلى مسارها القانوني الصحيح، بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.
- إن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة، واجب على الجميع، ويسهم في تعزيز الاستقرار وسيادة القانون”.
