ولات خليل xeber24.netوكالات
تستمر الضغوط الاقتصادية الممارسة على السوريين من قبل سلطة دمشق والتي شملت قرارات متعلقة بأسعار المحروقات والخدمات الأساسية آخرها جباية المياه .
وفي هذا الصدد فقد تم رفع تعرفة مياه الشرب في المناطق التي لا تزال تعتمد نظام الجباية اليدوية لغياب عدادات المياه، ما أثار مخاوف من تصاعد الأعباء المعيشية.
ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان صدور قرار عن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب، يقضي باعتماد تعرفة جديدة للمياه في الوحدات الاقتصادية التي تعتمد الجباية اليدوية، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الشهر السادس من عام 2026، وبالليرة السورية الجديدة.
وبحسب القرار، جاءت التعرفة الجديدة على النحو الآتي:– المنزلي: 500 ليرة سورية.– التجاري: 800 ليرة سورية.– السياحي: 1100 ليرة سورية.– الورشات: 1900 ليرة سورية.– الدوائر الرسمية: 800 ليرة سورية.
ويقتصر القرار على المناطق في أرياف حلب التي لا تتوافر فيها عدادات مياه، بينما لا يشمل المناطق التي تعتمد نظام العدادات.
ويأتي القرار في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل أي زيادة في رسوم الخدمات الأساسية عبئاً إضافياً على السكان، ولا سيما في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية.
