ولات خليل xeber24.net وكالات
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بالسماح للمستفيدين من الحوالات الخارجية باستلام أموالهم بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية، وفق رغبتهم والإمكانات المتاحة لدى الجهات المكلّفة بالتسليم.
ويشمل القرار المصارف المرخصة وشركات الصرافة والحوالات المالية العاملة مع شركات التحويل العالمية، في إطار تعديل قرار سابق صدر في أبريل الماضي.
وأوضح المصرف أن الخطوة تستهدف تطوير خدمات الحوالات وتوفير خيارات أوسع للمستفيدين، بما يعزز كفاءة الخدمات المالية ويلبي احتياجات المواطنين.
في المقابل، تواصل الليرة السورية تراجعها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية مستوى 14 ألف ليرة، بينما حافظ المصرف المركزي على سعره الرسمي عند مستويات أدنى بكثير.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي يعكس استمرار الضغوط على سوق القطع الأجنبي، في ظل ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.
كما يحذر خبراء من أن زيادة السيولة المتداولة خلال موسم الحصاد الزراعي قد ترفع الطلب على الدولار والذهب، ما لم تتوافر قنوات استثمارية قادرة على استيعاب هذه الأموال داخل الاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى وجود تباين في آليات إدارة العملات الأجنبية داخل المؤسسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بعمل المنظمات الدولية، حيث تتزامن بعض التسهيلات الممنوحة لها مع قيود نقدية تستهدف تعزيز استخدام الليرة السورية في المعاملات الداخلية.
ويؤكد مختصون أن استقرار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على فعالية السياسات النقدية وقدرتها على ضبط السيولة وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، بما يحد من الضغوط التضخمية ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
