ولات خليل _xeber24.net
أكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، أن المرحلة الانتقالية في سوريا تشكل أساساً لمرحلة مستدامة على مختلف المستويات، إلا أنها تتطلب تحقيق العدالة الانتقالية، وفق تعبيره.
وأكد حسن محمد علي أن ما عاناه السوريون على مدى أكثر من عقد لا يمكن تجاوزه من دون تحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتعيد الحقوق إلى أصحابها، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وجبر الضرر الواقع على المتضررين، يتطلب تشكيل لجان متخصصة ومستقلة تعمل وفق أسس قانونية واضحة.
وشدد على أن القوى الوطنية السورية مطالبة اليوم بطرح آرائها ورؤاها السياسية بشأن شكل سوريا الجديدة، منوهاً إلى أنها تتحمل، إلى جانب الحكومة المؤقتة وجميع المكونات والطوائف، مسؤولية إنجاح المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن المرحلة الانتقالية الحالية أكدت جملة من الحقائق الأساسية، أبرزها استحالة العودة إلى ما قبل عام 2011، وعدم إمكانية حسم القضايا السورية عبر الحلول العسكرية، فضلاً عن أن المجتمع السوري لا يقبل بمنطق المنتصر والمهزوم.
