كاجين أحمد ـ xeber24.net
أكد مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” أن التصرف الصادر من أحد من المواطنين في مدينة كوباني مرفوض ولا يمثل إرادة أبناء المنطقة ولا مواقف القوى الوطنية، مشدداً على أن ردود الأفعال التي اتخذت طابعا انتقامياً في كل من حلب واعزاز وعفرين أمر مرفوض يهدد السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي السوري.
وقال المجلس في بيان مساء اليوم السبت: “يتابع مجلس سوريا الديمقراطية بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة كوباني، على خلفية قيام أحد المواطنين بتصرفٍ مرفوض تمثّل بإنزال علم الدولة السورية، وما أعقب ذلك من ردود أفعال متوترة طالت عدداً من المناطق، بما فيها ريف حلب الشمالي وعفرين وأعزاز، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي”.
وأضاف، “إن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد أن هذا الفعل هو تصرف فردي لا يعبر عن إرادة أبناء المنطقة ولا عن مواقف القوى الوطنية، كما يرفض في الوقت ذاته جميع ردود الأفعال التي اتخذت طابعاً انتقامياً أو خرجت عن إطار القانون، لما تشكله من تهديد مباشر للسّلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي السوري”.
كما أشار البيان إلى، أنه “في ظل المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، ومع بدء مسار التعافي الوطني والتقدم في عملية الاندماج وفق الاتفاقات المبرمة، فإن أي ممارسات فردية أو ردود أفعال غير مسؤولة من شأنها تقويض الاستقرار، وتهديد السّلم الأهلي، وفتح الباب أمام فتنةٍ لا تخدم مصلحة سوريا وشعبها”.
وجدد “المجلس تأكيده على أن علم الدولة السورية هو رمز وطني جامع، سبق التأكيد على احترامه في مواقف رسمية، باعتباره أحد تعبيرات السيادة الوطنية السورية، كما يشدد على أن الرموز الكردية تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية السورية بتعددها، وأن المساس بأي من هذه الرموز يفتح الباب أمام الفتنة ويخدم أجندات لا تصبّ في مصلحة الشعب السوري”.
كما شدد “على أن أي تجاوزات أو أعمال تحريض أو اعتداء، أيّاً كان مصدرها أو موقعها على كامل الجغرافيا السورية، يجب أن تُواجه وفق القانون، وأن يُحال مرتكبوها إلى العدالة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وصون حقوق المواطنين كافة”.
ولفت البيان إلى، “أن سوريا اليوم أحوج ما تكون إلى ترسيخ قيم التصالح الوطني، وتعزيز اللّحمة المجتمعية، ونبذ كل أشكال الفتنة والفوضى. ومن هذا المنطلق، يدعو مجلس سوريا الديمقراطية جميع القوى والفعاليات المجتمعية إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع الانجرار إلى أي توترات تهدد الاستقرار”.
هذا وختم المجلس بيانه قائلاً بأنه “يهيب بالمؤسسات الأمنية والقضائية المعنية في مختلف المناطق، الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين، وضبط التجاوزات، وإنفاذ القانون بما يحقق العدالة ويصون السّلم الأهلي”.
