آفرين علو ـ xeber24.net
جدد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) تأكيده على أن إجراءات بناء الثقة تمثل المدخل الأساسي لدفع مسار الحل السياسي في سوريا، داعيًا إلى الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين وتنفيذ عمليات تبادل شاملة بين الأطراف المختلفة.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، رحب المجلس بإطلاق سراح العشرات من الموقوفين في محافظة الحسكة، واصفًا إياه بالمؤشر الإيجابي الذي يمكن البناء عليه في سياق تنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني بشكل كامل ومتكامل.
وأشار البيان إلى أن بعض المناطق السورية شهدت خطوات ضمن قرارات العفو، معتبرًا أنها قد تشكل مدخلًا مهمًا لمعالجة هذا الملف شرط أن تتحول إلى نهج شامل يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز.
ودعا المجلس إلى التحرك السريع للشروع في تنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الانتقالية السورية، واصفًا إياها بأنها “خطوة إنسانية ملحة وأحد المسارات الأساسية لبناء الثقة”، بما يسهم في تخفيف المعاناة وتهيئة الظروف لدفع العملية السياسية قدمًا.
كما طالب باستكمال هذا المسار عبر الإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين على خلفيات غير قانونية أو تعسفية، وفق آليات واضحة وشفافة تضمن احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ملف المهجرين، رحب المجلس بعودة نحو 400 عائلة من مهجري عفرين إلى مناطقهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون جزءًا من معالجة شاملة لملف المهجرين والنازحين، بما يضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، وصون حقوق السكن والملكية، ومعالجة الانتهاكات المرتبطة بعمليات التهجير.
وشدد مسد على ضرورة فتح الطرق والمعابر الداخلية، لا سيما في محيط مدينتي كوباني والحسكة، لما لذلك من أهمية إنسانية واقتصادية في تسهيل حركة المدنيين وتنشيط الحياة الاقتصادية وتعزيز السلم الأهلي، مع ضمان حرية التنقل والسكن دون تمييز.
وأكد المجلس أن نجاح تنفيذ التفاهمات يتطلب إرادة سياسية متبادلة وبيئة إقليمية ودولية داعمة، مشيرًا إلى أن ترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق السورية، بما فيها شمال وشرق سوريا، يشكل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد ويسهم في دعم جهود مكافحة الإرهاب.
وفي ختام بيانه، شدد المجلس على ضرورة تنفيذ التفاهمات بشكل متوازن ومتزامن من جميع الأطراف، مجددًا استعداده للانخراط في أي مسار وطني جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام، يضمن مشاركة جميع السوريين ويحفظ وحدة البلاد وكرامة أبنائها.
وأكد أن تحقيق تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، مقرونًا بإرادة سياسية حقيقية، من شأنه أن يمهد لإطلاق حوار وطني مسؤول يشكل الأساس لبناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والشراكة والتعددية.
