ولات خليل -xeber24.net-وكالات
أكد مجلس سوريا الديمقراطية في بيان أن الحل السياسي السوري-السوري يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الصراع وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية تصون وحدة البلاد وتكفل كرامة جميع أبنائها دون تمييز.
وأشار بيان مسد إلى الرفض القاطع لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري مشيرا إلى أهمية بناء أفضل العلاقات مع جميع دول الإقليم والجوار، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ووفقًا للقوانين الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي المنشود.
وجدد مسد دعمه لإنجاح اتفاقية 29 كانون الثاني الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة السورية الانتقالية بوصفها خطوة نحو خفض التصعيد وفتح الطريق أمام مسار سياسي شامل، مؤكداً استعداد المجلس للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي تعزز وحدة سوريا وتدفع باتجاه حلّ سياسي مستدام.
كما أكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية على تطوير بنيته التنظيمية والسياسية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة، واعتماد آليات عمل مرنة وشفافة تعزز حضوره الوطني وتسهم في إعادة بناء الدولة على أسس تشاركية حديثة.
وشدد البيان على انخراط مجلس سوريا الديمقراطية الفاعل في صياغة عقد وطني يقوم على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وعلى دولة المواطنة المتساوية واللامركزية الديمقراطية، مع التأكيد على الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي وصون الحقوق الثقافية واللغوية والقومية لبقية المكونات السورية الأخرى.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية على ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية وصنع القرار وضمان تمكين الشباب ودورهم المحوري في بناء مستقبل سوريا، من خلال إشراكهم الفاعل في جميع مراحل العملية السياسية والمجتمعية.
كما أشار البيان إلى دعم بناء مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة عبر مسار دمج متفق عليه، وصون السلم الأهلي، واعتماد العدالة الانتقالية إطارًا لمعالجة آثار الماضي، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وترسيخ المصالحة المجتمعية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وكريمة لجميع النازحين والمهجرين إلى ديارهم، بما يضمن حقوقهم واستقرارهم.
وشدد البيان على ضرورة إطلاق حوار وطني سوري شامل، يستند إلى علاقات المجلس المتوازنة مع مختلف القوى والمكونات، ليكون جسراً موثوقاً نحو سوريا جديدة لا مكان فيها للإقصاء أو التهميش، وبمشاركة حقيقية للنساء والشباب وعموم الفاعلين المجتمعيين.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه ضرورة العمل العاجل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية المتردية لأبناء شعبنا، عبر دفع الجهود الإغاثية وإعادة الإعمار، ودعم مشاريع التعافي المبكر، وتأمين الخدمات الأساسية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخفيف معاناة المواطنين اليومية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد
