ولات خليل -xeber24.net-وكالات
فرضت نقابة المحامين في سلطة دمشق رقابة مشددة على البرامج الإعلامية والنصوص الدرامية عن المحاماة، في خطوة تُقيّد الإعلام والثقافة والتعبير الفني العام سلبياً.
وشدّد التعميم على “عدم نشر أو بث أي محتوى يتضمن تضليلاً قانونياً أو تشويهاً للإجراءات القضائية”، داعياً إلى عرض الأعمال ذات الصلة على “اللجنة القانونية في النقابة للاطلاع وإبداء الرأي المهني”.
كما دعت النقابة إلى “التنسيق مع المكتب القانوني” لديها لضمان مطابقة المصطلحات القانونية المستخدمة في الأعمال الفنية مع التشريعات النافذة، ورأت أن أي تناول غير منضبط للمهنة يُعد مساساً بـ “رمزية المحاماة ومنظومة العدالة”.
وأكد التعميم احتفاظ النقابة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي جهة تتجاوز هذا الإطار، في وقت أعلنت فيه استعدادها لتقديم “استشارات قانونية” لشركات الإنتاج، بما يضمن – وفق وصفها – حماية صورة المهنة وتعزيز حضورها كما ينبغي أن يكون على الشاشة.
ويأتي ذلك في إطار تدخّل سلطة دمشق السافر في شؤون الإعلام والثقافة والفن، وفرضها لقوانين تحدّ من حرية الرأي والتعبير.
