آفرين علو ـ xeber24.net
تُوَجَّه اتهامات خطيرة إلى حازم الشرع، الشخصية التي تمسك بالملف الاستثماري السوري دون شغل أي منصب حكومي رسمي، ومجموعته، بفرض مبالغ مالية على عدد من التجار والصناعيين وأصحاب المستشفيات الخاصة في مدينة حلب، وذلك تحت مظلة حملة “حلب ست الكل” التبرعية.
وفقاً لمصادر محلية نقلها المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم تكن عمليات جمع الأموال في جميع الحالات “تبرعات طوعية”، بل رافقها ضغط مباشر وغير مباشر على الفاعلين الاقتصاديين.وتجاوزت حصيلة الحملة 270 مليون دولار مع نهاية يومها الثاني، وسط جدل واسع حول شفافية الآليات والجهات المشرفة.
تأتي الحملة في إطار جهود إعمار المدينة، لكنها أثارت تساؤلات حول تحويل المبادرات الخدمية إلى أدوات للضغط الاقتصادي خارج الأطر القانونية.
وأعرب تجار وصناعيون عن استيائهم من آليات جمع الأموال، مطالبين بتوضيح رسمي حول مصدر الأموال وآليات صرفها. غياب التوضيحات الرسمية زاد من حالة الشكوك حول نوايا الحملة ومدى مشروعيتها.
أكد المرصد في بيانه أن “أي إعمار لا ينطلق من إعادة الاعتبار للإنسان وترسيخ العدالة لن يكون سوى محاولة لتشييد أبنية فاخرة فوق أرض هشة”، مشيراً إلى أن “المليارات تفقد معناها ما دام الشرخ القيمي العميق الذي خلّفته سنوات الحرب بلا ترميم”.
يُعتبر حازم الشرع من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في سوريا، حيث يتحكم بالملف الاستثماري دون منصب رسمي، مما أثار في السابق تساؤلات حول طبيعة صلاحياته وحدود تدخله في الشؤون الاقتصادية.
يُطالب جهات محلية ودولية بإخضاع مثل هذه الحملات للمساءلة القانونية لضمان عدم تحولها إلى أدوات للابتزاز المالي.
تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه عملية إعادة إعمار سوريا، وسط اتهامات بفساد وتجاوزات تهدد مصداقية المبادرات الإنمائية في المناطق الخارجة من الحرب.
