ولات خليل -xeber24.net – وكالات
كشف عبد الكريم عمر ممثل الإدارة الذاتية في دمشق بتصريح خاص لنورث برس، الجمعة، أن وزارة دفاع سلطة دمشق أرسلت مقترح ﻛﺘﺎبي إلى قوات سوريا الديمقراطية ويتضمن ﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﻣﺞ، واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻵن دراﺳﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎدة ﻗﺴﺪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﯿﮭﺎ.
وقال “عمر” حول سؤال بخصوص احتمالية عقد أية ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﯿﻦ وﻓﺪ من ﺷﻤﺎل وﺷﺮق ﺳﻮرﯾﺎ واﻟسلطة الانتقالية اﻟﺴﻮرﯾﺔ، إنه “ﺣﺘﻰ ﺗﺎريخه، ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ 10 ﻣﺎرس، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ أﺟﻮاء إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷميركيين وأﺣﯿﺎﻧﺎً اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎً ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ فقط”.
وتابع “ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ في دمشق تتحمل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ الاتفاق حتى اللحظة”، موضحاً أنه ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ أي بند ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎً ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم.
وأضاف أنهم يتفهمون ان ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ عملية الاتفاق، وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ رﺑﻤﺎ اﻟﻀﻐﻮط اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
وشدد على أنه من الضروري عقد ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ.
وأكد ﺑﺄن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﻣﮭﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﮭﺪﺋﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﺪﻣﺮ واﻟﻜﺮاھﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﺳﺎط، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮرﯾﺎ ووﺣﺪﺗﮭﺎ، وفقا لتصريحه.
وقال ممثل الإدارة الذاتية في دمشق، حول ﻣﻘﺘﺮح اﻟسلطة ﻟﺼﯿﻐﺔ اﻧﺪﻣﺎج ﻗﺴﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﺴﻮري، إنه “ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﻣﺞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ (اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، اﻷﻣﻨﯿﺔ، اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ)، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.
وتابع “ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ رؤﯾﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ، وﯾﺘﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ عملية (حل وتسليم)”.
وأوضح أنه ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻣﺞ ﻗﻮات ﻗﺴﺪ واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺘﯿﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮي ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﺘﺎرﯾﺦ 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺮال ﻣﻈﻠﻮم ﻋﺒﺪي، واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮع ﺑﺤﻀﻮر اﻷﺻﺪﻗﺎء الأميركيين، واﻻﺗﻔﺎق ﻧﺺ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﻗﺴﺪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮق ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ وﻟﻮاءﯾﻦ، أﺣﺪھﻤﺎ ﻟﻮاء ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب، واﻵﺧﺮ ﻟﻮاء وﺣﺪات ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮأة، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺒﻘﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﺪﻣﺞ ﺑﯿﺪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
وحول خطوات تطبيق باقي ﺑﻨﻮد اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ آذار وموعد بحثها وإمكانية تطبيقها، أجاب “عمر”، “باقي ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ آذار، نواجه ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ، وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ أﺳﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺣﻮل آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ.
وأوضح أن “اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ذھﻨﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ مكونات الشعب السوري، وهذه السياسات ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺈﺟﺮاءات أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.
وأضاف أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ تواصل ﻣﺤﺎوﻟﺔ إدارة اﻟﺒﻼد ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺮﻛﺰي، وھﻮ ﻧﻤﻮذج ﻻ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮري اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت واﻷدﯾﺎن.
وأشار إلى أن قبولهم ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺪﯾﺪ ذي ﺧﻠﻔﯿﺔ رادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ ﺳﯿﻌﻨﻲ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻻﺳﺘﺒﺪاد، وھﻮ أمر لا يمكن قبوله، وفقا لتصريح المسؤول في الإدارة الذاتية.
وأكد في نهاية تصريحات إلى الاستعداد الكامل ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ للاتفاق والتفاوض، فهناك قناعة لدينا ﺑﺄن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﻠﺐ أي ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻮل.
