كاجين أحمد ـ xeber24.net
طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس فرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى 8 سنوات لـ 8 مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.
إلى جانب ذلك، طلبت النيابة العامة حبس الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، 6 سنوات مع احتجازه فورا، وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.
العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس 8 سنوات للوسيط السوري فراس طلاس، الذي يحاكَم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.
وطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لشركة “لافارج المساهمة”، بصفتها المعنوية بقيمة 30 مليون يورو، وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
النيابة العامة طلبت فرض غرامة جمركية تضامنية على 4 من المتّهمين وعلى الشركة قدرها 4 مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
في هذه القضية، يُشتبه بأن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، ملايين اليورو لجماعات مصنّفة “إرهابية”، منها تنظيم “داعش”، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا.
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت “لافارج” بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم “داعش” على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
محاكمة “تاريخية”
العضو في منظمة “شيربا” لمكافحة الفساد آنا كيفر، قالت إن منظمتها “تناضل من أجل عدم إفلات الجهات الاقتصادية الفاعلة من العقاب”، ووصفت المحاكمة بـ”التاريخية”. وأشارت إلى أن صحيفة “لوموند” الفرنسية كانت قد كشفت في 2016 أن الشركة موّلت جماعات إرهابية في سورية، وهو ما دفع “شيربا”، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، و11 موظفاً سورياً سابقاً في الشركة، إلى تقديم شكوى للنيابة العامة الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.
وأكدت كيفر أن المنظمة تتابع التحقيق منذ بدايته وساندت الموظفين السوريين في معركتهم القانونية، مشيرة إلى أن القضاة ركّزوا على الفترة بين عامي 2013 و2014، وصولاً إلى هجوم تنظيم “داعش” على مصنع الشركة.
وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.
وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي “بايكر ماكنزي” والفرنسي “داروا”، إلى حصول “انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالي ستة ملايين دولار لتنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
