ولات خليل -xeber24.net – وكالات
عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء المعلومات المؤكدة الواردة من سجن “معراتا” السيء السمعة بعفرين، الواقع تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، والتي تكشف عن تدهور خطير في الأوضاع الصحية والإنسانية للعسكريين المعتقلين داخل السجن.
وتشير المعلومات إلى تعرض السجناء العسكريين الذين سلّموا أنفسهم للسلطات السورية منذ سقوط النظام، وغالبيتهم ممن كانت خدمتهم في البادية السورية وعلى الحدود السورية العراقية، التي تعتبر مناطق آمنة ولم تحدث فيها أي اشتباكات، للمعاملة السيئة في ظل انعدام شبه كامل للرعاية الطبية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالات مرضية خطرة، وعلى رأسها الانتشار الواسع لالتهاب الكبد بين السجناء.
وبحسب المصادر، يتم إبقاء المصابين في المهاجع ذاتها مع السجناء الأصحاء دون أي إجراءات عزل أو وقاية، في تجاهل تام لمبادئ الصحة العامة، بما ينذر بانتشار المرض على نطاق أوسع وتهديد حياة المعتقلين.
وذكرت مصادر من أهالي المعتقلين قيام السلطات المسؤولة عن السجن بمنعهم من زيارة أبنائهم المعتقلين من ذوي الرتب العسكرية وحرمانهم من رؤيتهم، وذلك بعد تكبّدهم عناء السفر والوصول إلى السجن، مما أحبط الأهالي ونشَر الرعب في قلوبهم الذي كان حاضراً مسبقاً بسبب وجود مقاتلي تنظيم داعش في نفس زنزانات الضباط وصف الضباط من عناصر النظام السابق، المعتقلين منذ نحو عام تقريباً بلا محاكمات ودون بدء تحقيقات جديّة، علماً أنهم ألقوا السلاح وسلّموا أنفسهم للسلطات يوم سقوط النظام.
كما يشهد السجن غياباً كاملاً لدور المنظمات الإنسانية والطبية، في ظل تقاعس واضح عن تقديم الحد الأدنى من الدعم الصحي أو الرقابي، بما يعمّق معاناة المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وينتظرون المحاكمات العادلة العلنية.
يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة طبية مستقلة وعاجلة للكشف على السجناء وتقييم الوضع الصحي داخل السجن، وعزل السجناء المصابين بالأمراض المعدية فوراً وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والسماح الفوري للمنظمات الإنسانية والطبية بالدخول إلى السجن والقيام بدورها دون قيود، وفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ظروف الاعتقال، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات. كما يدعو المرصد إلى إطلاق سراح كل من لم تثبت بحقه أي تهمة جنائية، واحترام المعايير القانونية والحقوقية.
وعليه، يجدد المرصد دعوته لجميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بشكل فوري، والإفراج عن الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ومحاكمة علنية لمن يثبت تورطهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري.
علماً أن من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري حر طليق، لا بل يتعاون مع السلطات الحكومية.
