ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطة الانتقالية في سوريا لم تبْدِ حتى الآن مستوىً كافياً من الشفافية والجدية في تنفيذ وعدها بتحقيق عدالة شاملة لضحايا الانتهاكات خلال النزاع.
ووصفت إجراءاتها الأولى بأنها رمزيّة ومحدودة، مع تركيز ملحوظ على جرائم النظام السابق دون شمول جميع الأطراف (فترة 2011–2024).
نبه التقرير إلى غياب وضوح أساسي حول مهام وصلاحيات اللجان المحلية المشكلة للتحقيق في مجازر مثل الساحل والسويداء، وغياب خريطة طريق واضحة لضمان استقلالية هذه اللجان ومساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات بغضّ النظر عن انتماءاتهم.
واعتبرت المنظمة أن ذلك يثير قلق عائلات الضحايا ويقوّض ثقة المجتمع المدني بالمسارات المقترحة.
طالبت هيومن رايتس ووتش السلطة الانتقالية باتخاذ خطوات ملموسة، من بينها: إعلان خطة واضحة وشاملة للمساءلة، تعزيز التعاون مع آليات دولية (آلية مستقلة للتحقيق، لجنة تحقيق، المحكمة الجنائية الدولية)، إصلاحات تشريعية فورية في منظومة الاحتجاز والقضاء، وإشراك الضحايا ومجموعات المجتمع المدني في تصميم مسارات العدالة.
