كاجين أحمد ـ xeber24.net
اشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن تركيا، بوقف مشتريات النفط التركي واستمرار احتفاظ أنقرة بنظام الدفاع الروسي “إس ـ 400″، وخيّر أردوغان بين هذا الأمر أو استمرار العقوبات الأمريكية وربما زيادة الضغط الأمريكي على تركيا.
وقال ترامب خلال لقائه مع أردوغان في البيت الأبيض: “أود منه اليوم (أردوغان) وقف مشتريات النفط الروسي.. سنناقش أيضا توريد أنظمة باتريوت، إنها أفضل الأنظمة.
سنناقش هذا، وسنناقش إف-35″.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه مستعد لرفع العقوبات عن تركيا “فورا” إذا انتهى لقاؤه المرتقب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض بنجاح.
وقال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات: “قد يحدث هذا قريبا جدا: إذا سار اللقاء بشكل جيد، فسيكون ذلك على الفور تقريبا”.
كما لفت ترامب في تصريحات للصحفيين، إلى أن تركيا قد تكون على استعداد للتوقف عن استيراد النفط الروسي، وقال: “لو أردت منه التوقف، لفعل”، مضيفا:”أنا متأكد من أنه سيتوقف.
هل تعلمون السبب؟ لأنه يمكنكم شراء النفط من جهات أخرى كثيرة”.
وأشار ترامب إلى أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، تواجه تحديات بسبب موقعها الجغرافي وافتقارها إلى البنية التحتية اللازمة لتلقي الإمدادات البديلة.
وتابع ترامب قائلا: “هنغاريا دولة غير ساحلية ولا تتمتع بهذا المحيط الرائع الذي يمكن للسفن من جميع أنحاء العالم الوصول إليه.
لديها خط أنابيب واحد فقط”.
وأضاف: “سلوفاكيا أيضا مرتبطة بخط أنابيب واحد، لكنني لا أريد أن يلوم الناس هاتين الدولتين”، مشيرا إلى أن تركيا، بخلاف الدولتين، لديها “خيارات عديدة” للحصول على النفط من مصادر أخرى.
بدوره، أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أمس الجمعة، بأن تركيا دولة ذات سيادة وهي من تقرر بنفسها مع من تتعاون.
وأوضح بيسكوف للصحفيين: “تركيا دولة ذات سيادة، وهي التي ستقرر بنفسها في أي مجالات تتعاون معنا، وإذا كانت بعض أنواع التجارة في سلع معينة مفيدة لتركيا، فستواصل تركيا ذلك”.
وأشار بيسكوف إلى أن خط أنابيب “السيل التركي” يعمل حاليا بكامل طاقته، كما هو الحال مع خط “السيل الأزرق”، مؤكدا استمرار التعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو وأنقرة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم الرئيس الأمريكي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمواصلة شراء منتجات الطاقة الروسية.
ودعا الدول الأوروبية إلى “وقف فوري” لهذه المشتريات.
وقبل أيام قليلة، صدق مجلس الدوما الروسي على قانون يقضي بالتصديق على بروتوكول ملحق لاتفاقية حكومية مع تركيا، والذي ينظم منح موسكو قرضا تصديريا حكوميا لأنقرة.
كما تمت المصادقة على بروتوكول آخر يدخل تعديلات على هذه الاتفاقية.
ووقعت هذه البروتوكولات في موسكو بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، وفي أنقرة بتاريخ 26 من الشهر نفسه.
وأوضح نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشوف خلال جلسة المجلس أن “هذه البروتوكولات جرى إعدادها والتوقيع عليها أواخر العام الماضي بهدف تذليل الصعوبات المتعلقة بالسداد بالدولار الأمريكي، والتي واجهت تركيا في إطار الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه روسيا”.
وأضاف كوليتشوف أن البروتوكولات تعترف بتنفيذ الجانب التركي لالتزاماته المتأخرة بشأن القرض لعام 2024 بشكل مناسب، مشيراً إلى أن “المدفوعات ذات الصلة تم سدادها في نهاية العام الماضي، وبالتالي يقترح عدم فرض عقوبات مالية على الجانب التركي”.
هذا ويرى مراقبون، أن ترامب وضع أردوغان بين نارين، وخيره بين خيارين أحدهما مرّ، حيث أنه يعاني من تراكمات مالية مستحقة لروسيا، ويعتمد بشكل رئيسي على العملة الوطنية في سداد دينه لموسكو، في الوقت الذي يحاول تحسين علاقاته مع أمريكا الذي اصطدم بطلب آخر من ترامب وضعه في مأزق كبير.
