ولات خليل – xeber24.net- وكالات
كشفت مصادر محلية وإدارية عن تصاعد الخلافات بين السلطات التركية و”سلطة دمشق” وذلك على خلفية منع الأخيرة من ممارسة أي دور فعلي في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، مقابل السماح لها بتمثيل محدود في عفرين بريف حلب.
بحسب المعلومات، اتخذت تركيا قراراً بمنع مؤسسات “سلطة دمشق” من العمل داخل مناطق تل أبيض ورأس العين، حيث تفرض السلطات التركية إدارة مباشرة عبر مجالس محلية وأجهزة أمنية مرتبطة بها، ما يجعل وجود سلطة دمشق شكلياً أو غائباً بالكامل.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس رغبة أنقرة في الإبقاء على السيطرة المباشرة في هذه المناطق الحساسة، لاسيما أنها ذات موقع استراتيجي على الحدود السورية–التركية وتشهد نشاطاً مكثفاً للفصائل المسلحة الموالية لها.
في المقابل، سمحت تركيا بوجود بعض المؤسسات التابعة لسلطة دمشق في منطقة عفرين، إلا أن هذا الوجود يقتصر على الجانب الشكلي، حيث تظل القرارات التنفيذية والاقتصادية والأمنية بيد الفصائل المسلحة والسلطات التركية، فيما تفتقر سلطة دمشق إلى أي سلطة فعلية على الأرض.
هذا التباين في طبيعة العلاقة بين تركيا وسلطة دمشق يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة هذه المناطق.
فبينما تسعى السلطة الانتقالية إلى تعزيز حضورها السياسي والإداري لإثبات شرعيتها أمام الداخل والخارج، تصر تركيا على تقليص صلاحياتها وتهميشها، ما يضعف ثقة السكان المحليين بجدوى مؤسسات المعارضة.
إلى جانب ذلك، يشتكي الأهالي من غياب الخدمات الأساسية وتعدد الجهات المتحكمة في القرارات، حيث يؤدي تضارب الأدوار بين الفصائل المسلحة والمجالس المحلية إلى مزيد من الفوضى الإدارية والاقتصادية.
يرى محللون أن تركيا تتعامل مع هذه المناطق باعتبارها مناطق نفوذ وأمن قومي، وتفضل إدارة مباشرة تضمن لها السيطرة على المعابر والموارد وتمنع أي طرف آخر من تقاسم القرار.
كما يشير آخرون إلى أن أنقرة تسعى عبر هذه السياسة إلى تقويض أي نفوذ سياسي قد يُستثمر لاحقاً ضد مصالحها، سواء من جانب الائتلاف أو أطراف دولية.
