ولات خليل – xeber24.net- وكالات
تعيش مناطق سيطرة سلطات دمشق حالة متفاقمة من الفوضى والانفلات الأمني، حيث تتفشى الجرائم من قتل وخطف وأعمال عنف مختلفة، بينما تبقى الأجهزة الأمنية عاجزة عن فرض القانون.
وبحسب التقارير الصادرة فان ما يزيد الكارثة خطورة هو أن سلطات دمشق غالباً ما تكون شريكاً ضمن هذا الانفلات، من خلال التواطؤ أو التغاضي عن الانتهاكات التي تطال المدنيين.
حيث الوضع الأمني يزداد سوءاً مع انتشار الأسلحة غير القانونية والمتفجرات ومخلفات الحرب، ما يحوّل حياة المواطنين اليومية إلى دائرة مستمرة من الخطر، ويعكس فشل السلطة في حماية السكان أو محاسبة مرتكبي الجرائم.
تكشف الإحصاءات العامة عن حجم الكارثة: منذ مطلع العام 2025 سجلت 256 جريمة جنائية وقتل ضد مجهول راح ضحيتها 284 شخصاً، بينهم رجال وأطفال وسيدات، بينما منذ سقوط نظام البعث قتل 598 مدنياً بسبب مخلفات الحرب والانفجارات وأصيب 648 آخرون، ما يبرز حجم الانفلات الأمني وامتداد تأثيره على حياة المدنيين.
هذا الواقع يؤكد أن الفوضى والانتهاكات لم تعد نتيجة عجز فحسب، بل جزءاً من واقع تواطؤ السلطة أو تقاعسها المستمر، ما يجعل المواطنين يعيشون تحت تهديد دائم بلا أفق للأمان أو حماية حقيقية
