ولات خليل – xeber24.net – وكالات
تستمر تركيا في انتهاك حقوق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجونها دون رادع، غير مبالية بكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن،
وفي هذا الصدد أعدَّ اتحاد جمعيات الدعم القانوني والتضامن مع أسر المعتقلين والسجناء، جمعية المحامين من أجل الحرية تقريرهما حول انتهاكات الحقوق المرتكبة في 115 سجناً خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في مركز آمد للثقافة والمؤتمرات، وقد شارك البيان العديد من الشخصيات والأهالي.
قبل إصدار التقرير، ألقى سرحات جاكماك، الرئيس المشترك لجمعية المحامين من أجل الحرية كلمةً، وقدّم معلومات حول عملية إعداد التقرير، وأوضح جاكماك بأنَّ السجون تُعدّ من الأماكن التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، وقال “نلاحظ عدم تعديل أي قوانين في المجال القانوني للسيد عبدالله أوجلان، لقد عملنا في أماكن تُرتكب فيها انتهاكات، و ندعو السلطات إلى وضع حد لهذه الإنتهاكات”.
ثم قرأت مديرية لجنة السجون في المقر العام لهيئة حقوق الإنسان، بيريفان بكجي، التقرير، وقالت: “تُرتكب انتهاكات في السجون بشكل ممنهج، وقد تحولت إلى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان، تُقدم إلينا مئات الطلبات من السجون يومياً، مما يُظهر حجم الانتهاكات، حيث يُنتهك؛ التعذيب وسوء المعاملة، العقوبات الانضباطية التعسفية، النفي، عرقلة عمليات إخلاء سبيل المعتقلين، منع المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، انتهاك الحق في الحصول على المعلومات، والحق في الصحة، وما إلى ذلك، بشكل ممنهج، ونتيجة لذلك، بذلك يُترك مصير المعتقلين للموت، لم تعد هذه الحالات حالات استثنائية، بل أصبحت هي قاعدة”.
صرحت بيريفان بكجي بأنَّ نظام الإنفاذ الصارم المطبق في السجون شديدة الحراسة قد أدى إلى عزلة شديدة، جسدياً ونفسياً، وتابعت حديثها “مع منهجية هذه التطبيقات، أصبحت السجون الآن آليات ضغط تنتهك فيها كرامة الإنسان، الصمت على هذا الوضع يُشكل أساساً لاستمراره، وقد تقدم ما يقرب من 3500 سجين من 115 سجناً في جميع أنحاء البلاد بطلبات”.
وقد جاءت الانتهاكات في التقرير على النحو التالي:
– إنَّ المعتقلين المرضى البالغ عددهم 631 الذين تقدموا بطلبات إلى مؤسستنا يقاومون من أجل الحياة وضد انتهاك الكرامة الإنسانية.
– يتم مضايقة المعتقلين بخصوص الحق في العلاج والحصول على الدواء بشكل ممنهج، لذا يضطر المعتقلين إلى تجنب الذهاب إلى المستشفى لتجنب الخضوع لتفتيش أفواههم وتقييد أيديهم أثناء العلاج.
– قد تُسبب الظروف السيئة أمراضاً حتى للأشخاص الأصحاء في وقت قصير، في مثل هذه الحالة، يُحرم العديد من المعتقلين المرضى من العلاج، ويُمنع إطلاق سراحهم تعسفياً، غالباً ما يُعدّ هيئة الطب الشرعي تقارير “يُسمح لهم بالبقاء في السجن” بعيدة كل البعد عن البيانات العلمية، ولا يتم إطلاق سراح عن من يُبلغون عنهم بــ “عدم قدرتهم على البقاء في السجن” بحجج وذرائع واهية تُمثّل بأنَّهم “خطراً على المجتمع”.
د- لا يتم إطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين الذين أكملوا مدة تنفيذ حمكهم القانوني لأسباب نظرية وغير قانونية، مثل سياسة “عدم الندم” وتقوم المجالس الإدارية والرقابة، كآليات قضائية موازية، إلى تعليق إطلاق سراح المعتقلين بقرارات تعسفية، وتُصدر أحكاماً عليهم مرة أخرى، وحتى الآن، فقد مئات المعتقلين حقهم في إخلاء السبيل بسبب هذه المجالس، كما تكرر حالات منع إطلاق سراح المعتقلين المصابين بأمراض خطيرة، يتواجد في السجن ما يصل إلى 359 معتقلاً انتهت مدة حكمهم القانوني لهذه الأسباب.
– يوجد في السجون ما يقارب 200 معتقل من روج آفا وشرق كردستان “محرومون من حق المواطنة”، محرومون من جميع حقوقهم الأساسية، من توكيل محامين إلى زيارة عائلاتهم، يُصنف هؤلاء الأشخاص كأشخاص “محرومون من حق المواطنة” بموجب القانون الدولي، ويتمتعون أيضاً بحماية خاصة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ومع ذلك، فإنَّ ممارسات السجون تجعل هؤلاء المعتقلين غير مواطنين، وتحرمهم فعلياً من حقوقهم في الحماية والحياة.
-هناك 327 معتقلة في 16 سجناً في جميع أنحاء تركيا، تتعرض هؤلاء المعتقلات للضغوط الجنسوية والسياسية بسبب هيكلية السلطة الذكورية لنظام التنفيذ، تُقيّد حقوقهنّ، كالأنشطة الاجتماعية، منتجات النظافة، الخدمات الصحية وزيارة أطفالهنَ، بشكل تعسفي؛ وهذا الوضع يُفاقم عدم المساواة بين النساء المعتقلات تُنتهك الحقوق التي تضمنها المعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بشكل علني في السجون التركية؛ وتُصاغ قوانين التنفيذ بمنظور ذكوري، بالنسبة للنساء المعتقلات السياسيات
يشار بأن سجل تركيا حافل بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان رغم التحذيرات الدولية والعقوبات المفروضة عليها.