كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، بأن إدارة دمشق الجديدة تدعم تعزيز العلاقات التجارية مع أنقرة، وأن مسألة رفه الرسوم الجمركية على البضائع القامة من تركيا هي أخبار مغلوطة ومتعمدة ومعلومات مضللة.
جاء ذلك في حديث للوزير التركي مع وكالة الأناضول التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء، حيث قال إن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد على حدودها مع دول الجوار.
وذكر بولاط، إن “الحرب التي شهدتها سوريا كانت لها آثار مثل الهجرة والإرهاب وانقطاع تدفق التجارة التركية إلى الشرق الأوسط والخليج”.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة تتعاون بصورة كبيرة مع تركيا، مبينا أنه سيكون هناك تسارع كبير في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأعمال إعادة الإعمار بين تركيا وسوريا.
وعن حزمة التغييرات في الضريبة الجمركية الصادرة عن إدارة دمشق في 11 كانون الثاني/يناير الجاري قال الوزير التركي: أنه لم تكن هناك رسوم جمركية كبيرة على المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع بسبب احتياجات سوريا خلال الحرب.
وأضاف، أن الإدارة الجديدة أجرت تغييرا على 6302 تعرفة جمركية في 11 يناير الجاري بهدف تحصيل إيرادات للنفقات العامة. وأوضح أن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد ومشترك في البوابات الجمركية على حدودها مع تركيا والأردن ولبنان والعراق.
وتابع أنه نتيجة لذلك، شهدت بعض السلع التركية المصدرة إلى شمال سوريا زيادة في الرسوم الجمركية، بينما تم تخفيضها لسلع أخرى.
وتابع، “مع حدوث هذه الزيادات، لاحظنا وجود أخبار مغلوطة ومتعمدة تروج لمعلومات مضللة، تدعي أن الإدارة الجديدة في سوريا رفعت الرسوم الجمركية بنسب كبيرة على المنتجات القادمة من تركيا فقط، ولم ترفعها على المنتجات القادمة من الدول العربية”.
وأوضح أن وزارته لدى تواصلها مع السلطات السورية بينت الأخيرة أنها اتخذت هذا القرار لتغطية النفقات العامة وليس ممارسة تستهدف تركيا فقط.
وذكر الوزير التركي بوجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا موقعة عام 2007، لكن الطرفين علقاها مع اندلاع الحرب في البلاد عام 2011.
وتابع: “قدمنا عرضا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، والجلوس معا لإجراء الدراسات اللازمة على مستوى المنتجات، وأعربوا (الجانب السوري) عن نظرتهم الإيجابية تجاه هذا المقترح، مما يعني أننا توصلنا إلى توافق”.
وأشار بولاط إلى، أن وزارته حذرت الجانب السوري من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا.
وكشف الوزير التركي، أنه “بعد زيارة فريق برئاسة نائب الوزير أبلغونا رسميا في اليوم التالي بقرارهم خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير على 269 سلعة، تشمل الحليب والطحين ومنتجات الحديد والصلب والبلاستيك، وهي مواد أساسية يحتاجونها في قطاعي البناء والغذاء”.
هذا وتعمل إدارة أردوغان في حرق المراحل بسوريا، والعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق هدفين أساسيين وهما: فرض نفوذها السياسي والعسكري على إدارة دمشق، والحصول على استثمارات واسعة في البلاد وعمليات إعادة الاعمار.