ولات خليل -xeber24. Net – وكالات
كشف تقرير حقوقي عن اشتراك تركيا مع مواليها في ارتكاب أبشع الانتهاكات بحق أهالي المناطق المحتلة.
وقالت رابطة تآزر الحقوقية أن تركيا “لم تتخذ أي إجراءات لضمان حماية المدنيين، كما غضت البصر عن الانتهاكات التي ترتكبها فصائل ما يسمى الجيش الوطني، ولم تتدخل لوقفها أو محاسبة مرتكبيها”.
فوضى السلاح وانعدام الأمان:
خلال النصف الأول من عام 2024، وثقت “تآزر” نشوب 15 حالة اقتتال/ اشتباك داخلي بين فصائل ما تسمى “الجيش الوطني السوري”، في مناطق عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض.
وأوضحت أن الاشتباكات عادةً ما تدور حول نقاط التهريب وتقاسم السيطرة، مما يعني تقسيم إيرادات عمليات جمع الأموال والاتاوات بطرق غير رسمية من السكان المحليين.
وقال التقرير: “تتسبب هذه الاشتباكات بهلع بين الأهالي، وتسفر في كثير من الأحيان عن سقوط جرحى وقتلى بين المدنيين”.
غياب الحماية القانونية:
بحسب التقرير فأنه منذ العمليتين العسكريتين التركيتين في عام 2018 وفي عام 2019، اللتين أدتا إلى احتلال عفرين، ومن ثم رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي، وثّقت “تآزر” العديد من حالات القتل خارج إطار القانون، بالإضافة إلى انعدام فعالية النظام القضائي وإحساس الناس العميق بإفلات الجناة من العقاب.
انخفاض نسبة السكان الكُرد واستمرار حالات الإفلات من العقاب:
منذ العملية العسكرية التركية في عام 2018، شهدت المنطقة انخفاضاً حاداً في نسبة السكان الكُرد الأصليين، وقد جرى استبدالهم بنازحين ومهجّرين من مناطق سورية متعددة، أبرزها الغوطة الشرقية، بموجب اتفاق غير معلن بين روسيا وتركيا، وفقاً لـ “تآزر”.
وكانت نسبة الكُرد تشكل 92% من سكان عفرين قبل عام 2011، ولكنها تراجعت الآن إلى حوالي 20% فقط بحسب التقرير.
مسؤولية تركيا القانونية كقوة احتلال:
أوضحت تآزر أن تركيا مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، سواء بشكل مباشر أو من خلال الفصائل المدعومة من قبلها مثل ما يسمى “الجيش الوطني السوري”.
وقالت انه “يُتوقع من تركيا احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المدنيين، وفقًا للمادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907، التي تلزم قوات الاحتلال بضمان النظام والسلامة العامة”.
توصيات:
وأشارت تآزر أن “تركيا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها كقوة احتلال في المناطق السورية المحتلة، حيث لم تضمن حماية المدنيين أو الاستقرار في تلك المناطق”.
وأوصت الرابط بناءً على ذلك، بما يلي:
1. تحمل المسؤولية: وأشارت خلالها أن يجب على السلطات التركية، بصفتها قوة احتلال، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان النظام والسلامة العامة في المناطق التي تحتلها، بما في ذلك توفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
2. الالتزام بالاتفاقيات: وأشارت خلالها أنه يجب على الحكومة التركية الالتزام باتفاقية “وقف إطلاق النار” مع الولايات المتحدة، وخاصة بنود حماية حقوق الإنسان وضمان سلامة ورفاه السكان المقيمين في جميع المراكز السكانية الخاضعة لسيطرتها.
3. محاسبة الفصائل: أوضحت من خلال البند أنه يجب على تركيا، باعتبارها الجهة المسؤولة فعليًا عن ما تسمى “الجيش الوطني السوري”، ضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة أي انتهاكات تحدث في المناطق المحتلة.
4. ضمان الوصول إلى العدالة: قالت خلال البند أنه يجب على الحكومة التركية وحلفائها في ما تسمى المعارضة السورية ضمان حق الضحايا في الوصول إلى العدالة من خلال إنشاء آليات انتصاف فعالة وواضحة وسهلة الوصول تضمن التحقيق الفوري والنزيه ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا بشكل مناسب.