كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلنت تركيا عن رفضها القاطع للقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي قبل أيام بشأن حماية حقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية والمدنية في سوريا، وضمانها عبر دستور دائم للبلاد، مدعيةً أن بعض قرارات البرلمان الأوروبي تضمنت مزاعم باطلة بخصوص أنقرة، وأنها لم تفهم الحقائق على الأرض في سوريا وتطلعات شعبها.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، حيث ادعت أن بعض قرارات البرلمان الأوروبي تضمنت “ادعاءات باطلة عن تركيا”.
وجاء في البيان التركي، “أن القرار المتعلق بـ”الوضع في شمال شرق سوريا” يتجاهل دور تركيا المحوري في تمكين سوريا من الوقوف على قدميها مجدداً وتعزيز استقرارها”.
كما وجهت الخارجية التركية عبر بيانها، “نصيحة للبرلمان الأوروبي بضرورة بذل مزيد من الجهد لفهم الحقائق على الأرض والوقوف على تطلعات سوريا وشعبها، بدل اتخاذ قرارات خاطئة ومغرضة”.
وفيما يخص القرار المتعلق بـ”ترحيل صحفيين أجانب ومسيحيين أجانب بشكل متعمد من تركيا”، أكدت الوزارة أن” الادعاءات الموجهة ضد حرية التعبير والدين في تركيا لا تمت للواقع بصلة”.
وشدد البيان على أنه لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في المسارات القضائية التي تجري داخل تركيا.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن “هذه القرارات تتعارض مع روح الجهود الرامية لتطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.
وتابعت: “ندعو البرلمان الأوروبي لاتخاذ خطوات بناءة من أجل العلاقات الثنائية، بدلاً من أن يكون أداة للمساعي المناهضة لبلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية”.
هذا وكان البرلمان الأوروبي اتخذ مجموعة من القرارات بأغلبية الأصوات قبل أيام قليلة، طالبت بحماية كرد روج آفا وضمان حقوقهم الثقافية والسياسية والمدنية دستوريا، بعد رصدها لمجموعة من الانتهاكات بحق الكرد خلال الهجمات الأخيرة لعناصر السلطة الانتقالية والفصائل المدعومة من أنقرة على شرقي الفرات.
كما أكد البرلمان الأوروبي في قراراته على ضرورة التزام القوى الفاعلة في الملف السوري والأطراف الإقليمية، وعلى رأسها تركيا بالامتناع عن تقويض وقف إطلاق النار عبر العمليات العسكرية أو دعم الجماعات المسلحة، مشددة على دور المقاتلين الكرد سيما المقاتلات منهم في محاربة الإرهاب وحماية العالم خاصة تنظيم داعش.
