جيلو جان _ xeber24.net
أفاد البنك الدولي في تقرير جديد، أن الفقر يؤثر على 69% من السوريين، وسط توقعات باستمرار الانكماش الاقتصادي خلال العام الجاري.
وقال التقرير الذي حمل عنوان: “المرصد الاقتصادي لسوريا ربيع 2024، الصراع والأزمات وانهيار رفاهية الأسرة”، إن الفقر يؤثر على نحو 14،5 مليون سوري، فيما يؤثر “الفقر المدقع” الذي لم يكن موجوداً تقريباً قبل الأزمة، على أكثر من واحد من كل أربعة سوريين بحسب إحصائية لعام 2022.
وأضاف التقرير، أن الفقر في سوريا، “له دلالة مكانية قوية، حيث أنّ أكثر من 50% من الفقراء المعدمين يعيشون في ثلاث محافظات فقط، هي حلب وحماة ودير الزور، في حين تظهر محافظات شمال شرقي البلاد أعلى معدلات الفقر، فيما كانت الأسر التي ترأسها نساء والأسر النازحة داخلياً الأكثر عرضة لخطر الفقر”.
ولفت إلى “زيادة تآكل رفاهية الأسر السورية” في السنوات الأخيرة، خاصةً بسبب التأثير المدمر لزلزال شباط 2023، بالإضافة إلى عوامل خارجية متعدّدة بما في ذلك الأزمة المالية في لبنان 2019 وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وذكر أنّ “الاستهلاك الخاص، الذي هو المحرك الرئيسي للنمو، سيظل ضعيفاً مع استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، ومن المتوقع أن يظل الاستثمار الخاص ضعيفاً، وسط وضع أمني متقلب، وحالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي”.
وتوّقع تقرير “المرصد الاقتصادي السوري لربيع 2024″، أن يستمر الانكماش الاقتصادي في عام 2024، مرجحاً أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% في عام 2024، ليواصل الانخفاض بنسبة 1.2% عن عام 2023.
ووصف التحويلات المالية التي يرسلها اللاجئون السوريون إلى ذويهم بأنّها، “شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية”، مشيراً إلى أنّ تلقي التحويلات المالية من الخارج مرتبط “بانخفاض قدّره 12% في معدلات الفقر المدقع وانخفاض بنسبة 8% في معدلات الفقر”.
وبحسب التقرير، فقد أدّى الوضع الاقتصادي إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية، بالإضافة إلى استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية وزيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية وزيادة معدلات البطالة.
وقال المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه في التقرير، إنّ سوريا شهدت عدة صدمات متداخلة في عام 2023، بما في ذلك زلازل شباط وامتداد الصراع في الشرق الأوسط.
وأضاف، أنّ “قدرة سوريا على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية تضرّرت بشدة، لا سيما مع الانخفاض الأخير في تدفقات المساعدات وصعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتصاعد التوترات الإقليمية”.
وتشهد سوريا منذ آذار/ مارس 2011 أزمة متفاقمة خلفت مئات آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين داخلياً واللاجئين في دول أخرى، وأدت إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق تخلله انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع كبير بالأسعار وتراجع في القدرة الشرائية للمواطنين.