الإعلام التركي يوجه أصابع الاتهام إلى واشنطن بالوقوف وراء محاولة انقلاب على أردوغان

مشاركة

كاجين أحمد ـ xeber24.net

تداولت الأوساط الإعلامية المقربة من السلطة الحاكمة في تركيا مؤخراً عن وجود مخطط للانقلاب على الحكم تم التخطيط له منذ زمن وظهر ملامحه مؤخراً في صفوف بعض القيادات الأمنية الرفيعة في البلاد، ويتهم واشنطن وتنظيم غولن بالوقوف وراءه.

واشارت صحيفة Aydınlık إلى مشاركة جماعات دينية تكن الولاء للولايات المتحدة في مؤامرة محتملة ضد السلطات اختمرت مؤخراً في صفوف هيئات حماية القانون في البلاد.

وفي وقت سابق، عقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات ووزير العدل بعد التحذير من محاولة انقلابية محتملة.

وأمس الأربعاء، ادعى وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، أنه عازم على كشف المؤسسات والمنظمات التي تعمل ضد السلطات والشعب.

قبل ذلك، قامت السلطات التركية بفصل واحتجاز بعض ضباط الشرطة في مديرية أمن أنقرة بتهمة الارتباط بمنظمة إجرامية.

وجاء في مقالة الصحيفة: “أعترف سردار سيرتشيليك، الذي يحاكم بتهمة كونه رقم 2 في المنظمة الإجرامية (بورا كابلان)، مؤخرا بأنه شاهد سري في هذه القضية، وقال سيرتشيليك إن الشرطة أجبرته على ذكر أسماء بعض القيادات في الحزب الحاكم (Ak Parti). وفي أعقاب تصريحات سيرتشيليك، تم اعتقال بعض قادة الشرطة وإيقافهم عن العمل. لقد تأكدت المخابرات الوطنية وقوات الأمن من أنهم كانوا يقودون مؤامرة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. ثبت أن بعض الجماعات ذات التوجه الأمريكي متورطة في المؤامرة”.

وتابعت الصحيفة في مقالتها: “بجهود إضافية وبمباركة ومشاركة بعض المسؤولين رفيعي المستوى في مديرية أمن أنقرة، يعمل أعضاء FETÖ (منظمة محظورة في تركيا، واتهمتها السلطات التركية بمحاولة الانقلاب في عام 2016)، في التآمر ضد السياسيين في الدولة”.

في يوليو 2016، وقعت محاولة انقلابية، لا تزال الكثير من الجهات تشكك في مصداقيتها، وعلى اثرها قام أردوغان بالتفرد في الحكم والتحول إلى النظام الرئاسي وجمع كافة السلطات بيده، بعد أن قام ولا يزال بملاحقة الآلاف من شخصيات المعارضة ورميهم في المعتقلات، وتصفية المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية.

هذا ويرى المراقبون، ان هذه الاشاعات حول وجود محاولة انقلابية على السلطة الحاكمة ربما تكون من تدبير أردوغان نفسه، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها في الانتخابات المحلية، ولتكون ذريعة له بإيجاد مخرج لوضعه السياسي الحرج، كوضع دستور يتيح له الترشح للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة.