جيلو جان _ xeber24.net
احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في سلم حرية الصحافة حول العالم، وفقاً لتقرير سنوي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”، وتصدره تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، في 3 أيار/مايو من كل عام.
ويحمل تقرير “مراسلون بلا حدود” لهذا العام عنوان “الصحافة تحت الضغط السياسي”، ويضم كالعادة تصنيفاً دولياً لحرية الصحافة، حلّت فيه سوريا بالمرتبة 179 من أصل 180 دولة، لتتقدم على أريتيريا التي أتت في المرتبة الأخيرة، فيما احتلت النرويج المرتبة الأولى.
ويعتمد تقرير المنظمة السنوي لحرية الصحافة حول العالم على خمس مؤشرات: السياسي، والقانوني، والاقتصادي، والاجتماعي الثقافي، والمؤشر المتصل بالسلامة. وبحسب التقرير، تواجه حرية الصحافة على الصعيد العالمي تهديدات من السلطات السياسية التي يُفترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها، لذا تراجَع المؤشر السياسي أكثر من أي من المؤشرات الأخرى.
ويضيف التقرير: “هناك عدد متزايد من الحكومات والسلطات السياسية التي لا تؤدي دورها المتمثل في توفير الإطار المناسب لضمان ممارسة الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى معلومات موثوقة ومستقلة ومتعددة، حيث تلاحظ ’مراسلون بلا حدود‘ تدهوراً مقلقاً في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام، بينما يقابل ذلك ارتفاع في الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى على مهنة الصحافة وأهلها”.
وتلاحظ “مراسلون بلا حدود” في تقريرها لهذا العام أن وسائل الإعلام في سوريا تعمل في بيئة تعُمُّها الفوضى العارمة وينعدم فيها القانون، وتُسجَّل فيها أعداد قياسية من الصحفيين المحتجزين أو المفقودين أو الرهائن، مؤكدةً أن سوريا من أخطر البلدان على سلامة الإعلاميين، “وقد تقهقرت إلى المرتبة ما قبل الأخيرة من التصنيف، بعد فقدانها أربعة مراكز عن العام الماضي”.
وكما تشير أخيراً إلى أن الصحفيين السوريين المنفيين في الأردن (المرتبة 132) وتركيا ولبنان “يئنون باستمرار تحت وطأة التهديد بالطرد والترحيل”.
وفي السياق، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 717 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/مارس 2011، بينهم 53 صحفياً قضوا تحت التعذيب على يد الأطراف المتقاتلة في سوريا.
وأشارت الشبكة إلى ارتكاب أطراف النزاع أنماطاً متعددة من الانتهاكات “الجسيمة” بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، من قتلٍ خارج نطاق القانون، واعتقال أو إخفاء قسري، وتعذيب، واعتداء على المنشآت، وسن قوانين من شأنها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير.