ولات خليل – xeber24.net – وكالات
كشف مركز توثيق الانتهاكات في تقرير لها عن استخدام تركيا للخطف كوسيلة لتمويل الفصائل الموالية لها وذلك بالتزامن مع مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى التي تمارسها.
وفي هذا الصدد وتحت عنوان “تمويل الميليشيات الموالية لتركيا في سوريا: الخطف كوسيلة لجمع التمويل”، مركز توثيق الانتهاكات، تقريراً حول استخدام تركيا والفصائل الخطف كوسيلة لجمع المال.
وأكدت في تقريرها “تم رصد تصاعد وتيرة حوادث الخطف (تحت اسم الاعتقالات لصلات المتهمين المزعومة بقوات سوريا الديمقراطية كحجة أساسية لتبرير الاعتقالات) في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا وبالتحديد في منطقة عفرين وريفها، وتكشف تقاريرنا إلى أن هذه الحالات المرتبطة بميليشيات الجيش الوطني الموالية لتركيا هدفها جمع فديهات مالية تستخدم لتمويل نشاطهم المسلح.
كما واشارت بان” حالات الخطف تتسبب في تعريض حياة المدنيين للخطر، كما تثير قلقًا كبيرًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام الخطف كوسيلة لتمويل الميليشيات إلى تأجيج الصراع وتعقيد جهود السلام في سوريا.
ونوه المركز في تقريره “تتطلب مكافحة هذه الظاهرة استجابة دولية فعالة، بما في ذلك زيادة الجهود الدبلوماسية للضغط على الجهات المعنية (تركيا) لوقف مثل هذه الممارسات وفتح تحقيق عن دورها ودور ميليشياتها في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب المرتكبة. يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لضمان حماية المدنيين المعرضين لخطر الخطف وتوفير المساعدات الإنسانية للضحايا والضغط لإخراج القوات التركية من سوريا لا سيما وأن دورها التخريبي مدمر على السوريين وحياتهم واستقرار المنطقة.
وختم تقريرها بانه “تظهر حالات الخطف كواحدة من الوسائل المستخدمة لتمويل ميليشيات الجيش الوطني المسلحة في سوريا والتابعة لتركيا، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن الإنساني وجهود السلام في البلاد. يتطلب مكافحة هذه الظاهرة تعاونا دوليا قويا وجهودا متواصلة لوقف هذه الممارسات البشعة وتحقيق العدالة لضحاياها عبر ماحقة قادة هذه الميليشيات ومحاسبة وداعميهم.”