آفرين علو – xeber24.net
كشفت تقارير حقوقية ودولية عن استمرار حالات الوفاة داخل سجون ومراكز احتجاز تابعة للسلطات الانتقالية في سوريا، وسط تسجيل حالات تعذيب وسوء معاملة واكتظاظ وغياب للرقابة، فيما تطالب منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة وكشف نتائج التحقيقات الرسمية.
وفي هذا السياق، توفي شخص في 16 آب/أغسطس داخل أحد مشافي المحافظة عقب تدهور حالته الصحية، بعد توقيفه على خلفية شكوى تتعلق بمبلغ مالي، وأفاد المرصد بتعرضه لسوء المعاملة والتعذيب خلال احتجازه.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بشاب من قرية علقين بريف درعا، ومن أبناء الطائفة العلوية، توفي داخل سجن النبك في 22 آب/أغسطس، فيما أُبلغت عائلته بأن الوفاة ناجمة عن جلطة قلبية، وسط مطالب بتوضيح ظروف احتجازه ومدى حصوله على الرعاية الطبية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أنها تحقق في وفاة محمد غميرة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية أعلن تشكيل لجنة تحقيق في القضية والتعهد بمحاسبة المسؤولين.
وتشير تقارير حقوقية ودولية إلى أن ملف الاعتقال والاحتجاز ظل من أبرز التحديات التي واجهت المرحلة الانتقالية في سوريا، رغم الإفراج عن آلاف المحتجزين عقب سقوط النظام السابق.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1108 حالات اعتقال واحتجاز تعسفي خلال عام 2025، بينها 73 طفلاً و26 امرأة، وفق تقريرها الصادر في كانون الثاني/يناير 2026.
من جهتها، أشارت الوكالة الأوروبية للجوء، في تقريرها عن سوريا الصادر في تموز/يوليو 2026، إلى أن معظم حالات الاعتقال التي وثقتها الشبكة خلال 2025 ارتبطت بعمليات أمنية نفذتها قوات الأمن التابعة للسلطة الانتقالية، ولا سيما في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق.
ولفت التقرير إلى أن لجنة التحقيق الدولية وثقت حالات اعتقال تعسفي طالت رجالاً وفتياناً من أبناء الطائفة العلوية خلال العمليات الأمنية، إلى جانب حالات احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، و محتجزين للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية.
كما أشار إلى اكتظاظ أماكن الاحتجاز، ووجود حالات وفاة داخل السجون خلال عام 2025، موضحاً أن السلطات الانتقالية أعلنت التحقيق في أربع حالات وفاة، وأقرت بوقوع 21 حالة في سجون مركزية بحمص وحماة ودمشق، وعزت أسبابها إلى أسباب طبيعية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المحتجزين الذين وثق وفاتهم تحت التعذيب وفي ظروف الاعتقال داخل سجون ومراكز احتجاز السلطات الانتقالية إلى 81 شخصاً منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بينهم 61 حالة خلال عام 2025 و20 حالة منذ مطلع عام 2026.
وتوزعت الحالات التي وثقها المرصد خلال العام الجاري على محافظات حلب وحمص وريف دمشق ودير الزور والرقة ودرعا واللاذقية والسويداء وحماة وطرطوس.
وتعيد هذه الأرقام، إلى جانب الحالات الفردية التي وثقتها منظمات حقوقية، طرح تساؤلات حول أسباب استمرار الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، ومدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، وتأمين الرعاية الصحية للمحتجزين، وآليات الرقابة على السجون.
وتطالب منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، والكشف عن نتائج التحقيقات الرسمية، وضمان وصول المحتجزين إلى محامين وأطباء، وتمكين الجهات الحقوقية والإنسانية المستقلة من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين.
كما تبرز الحاجة إلى الكشف عن مصير الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين دون توجيه اتهامات واضحة إليهم أو إحالتهم إلى القضاء، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تثبتها التحقيقات.




