آفرين علو – xeber24.net
تصاعدت الشكاوى في مدينة عفرين من فرض مبالغ مالية على أصحاب معاصر الزيتون، بعدما أفاد أحد أصحاب المعاصر بمطالبته بدفع 400 دولار أمريكي عن كل معصرة، في إجراء يثير تساؤلات حول السند القانوني لهذه الجبايات والجهات التي تستفيد منها.
وبحسب شهادات نقلها مقربون من رئيس مجلس بلدية شرّا، فإن المبلغ المطلوب يُقسّم إلى شطرين: 200 دولار لصندوق البلدية، و200 دولار لمدير الناحية نضال عبد الوهاب، وهو ما يطرح أسئلة جدية حول الجهة التي أقرّت آلية التقسيم، وما إذا كان أصحاب المعاصر يحصلون على إيصالات رسمية مقابل المبالغ المدفوعة.
وتأتي هذه المطالبات في موسم يُفترض أن يشهد دعماً للقطاع الزراعي وأصحاب المعاصر، لا تحميلهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يزيد من حدة التساؤلات حول قانونية الإجراء وشفافية تحصيل الأموال.
وتبقى الأسئلة المطروحة: بأي سند قانوني تُفرض هذه المبالغ؟ ولماذا يُخصّص نصفها لمدير الناحية؟ وأين تذهب الأموال، ومن يراقب عملية تحصيلها وصرفها؟ فإن كانت رسوماً رسمية، فمن حق المواطنين معرفة القرار الذي أقرّها وآلية صرفها، وإن كانت جبايات خارج الأطر القانونية، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟




