ولات خليل- xeber 24.ne
يواجه القطاع الزراعي في محافظة الحسكة تحديات متزايدة مع انطلاق الموسم الزراعي لعام 2026-2027، في ظل تأخر صرف مستحقات المزارعين، وعدم توفير مادة المازوت بالكميات اللازمة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة، وهي عوامل تلقي بظلالها على المساحات المزروعة وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي، وسط مطالبات بتدخل السلطة الانتقالية ووضع خطة دعم تضمن استمرارية العمل الزراعي.
وتُعد محافظة الحسكة من أبرز المناطق الزراعية في سوريا، نظراً لما تمتلكه من أراضٍ خصبة ومساحات واسعة صالحة للزراعة، فضلاً عن دورها الأساسي في إنتاج القمح والشعير وتأمين جزء مهم من الاحتياجات الغذائية.
لكن الظروف الاقتصادية المتفاقمة والصعوبات التي يواجهها المزارعون باتت تشكل عائقاً أمام استثمار هذه الإمكانات، خصوصاً مع ارتفاع الأعباء المالية المرتبطة بتجهيز الأراضي وزراعتها وريّها وحصادها.
ويأتي تأخر صرف فواتير المحاصيل الزراعية في مقدمة المشكلات التي يعانيها المزارعون، إذ ينتظر كثير منهم الحصول على مستحقاتهم المالية مقابل المحاصيل التي سبق أن سلموها، لاستخدام هذه الأموال في تمويل الموسم الجديد وشراء البذار والأسمدة وتأمين الوقود اللازم للعمليات الزراعية.
ويؤدي تأخر صرف هذه المستحقات إلى إرباك الخطط المالية للمزارعين، الذين يعتمد عدد كبير منهم على عائدات الموسم السابق لتغطية نفقات الموسم اللاحق، ما يضطر بعضهم إلى الاستدانة أو تقليص المساحات التي يخططون لزراعتها، الأمر الذي قد ينعكس على حجم الإنتاج في المحافظة.
ولا تقتصر المشكلة على تأخر الأموال، بل تتداخل معها زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، الأمر الذي يجعل تأمين متطلبات الزراعة أكثر صعوبة، ولا سيما بالنسبة للمزارعين الذين يمتلكون إمكانات مالية محدودة.ويشكل عدم توفير مادة المازوت تحدياً إضافياً أمام المزارعين، نظراً لاعتماد العمليات الزراعية على الوقود، سواء لتشغيل الآليات الزراعية أو تشغيل مضخات الري، خصوصاً في الأراضي التي تعتمد على الآبار ومصادر المياه الجوفية.
ومع صعوبة الحصول على المازوت وارتفاع تكلفته، يجد المزارعون أنفسهم أمام أعباء إضافية قد تؤثر على قدرتهم على استكمال مراحل الإنتاج في مواعيدها المناسبة.
كما أن أي تأخير في عمليات الحراثة أو الزراعة أو الري قد ينعكس سلباً على نمو المحاصيل وإنتاجيتها، ويزيد من المخاطر المرتبطة بالموسم الزراعي.
وتتزامن هذه الصعوبات مع ارتفاع تكاليف البذار والأسمدة والمبيدات وأجور العمال والنقل، ما يرفع حجم الإنفاق المطلوب لزراعة الهكتار الواحد، ويقلص هامش الربح المتوقع للمزارعين، خصوصاً في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن أسعار شراء المحاصيل وآليات تسويقها.
وأمام تراكم هذه التحديات، تتزايد المخاوف من تراجع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي، مع اتجاه بعض المزارعين إلى تقليص الأراضي التي يستثمرونها أو الامتناع عن زراعة أجزاء منها، نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإنتاج.
ولا يقتصر تأثير هذا التراجع على المزارعين وحدهم، بل يمتد إلى العمال الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالقطاع، كما يمكن أن ينعكس على الأسواق المحلية والأمن الغذائي، نظراً إلى أهمية محافظة الحسكة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
ويرى المزارعون أن استمرار هذه الظروف دون معالجة قد يؤدي إلى إضعاف القطاع الزراعي، وزيادة الأعباء على العاملين فيه، في وقت تحتاج فيه الأراضي الزراعية إلى استثمارات وإجراءات داعمة لضمان استثمارها بالشكل الأمثل.




