ولات خليل- xeber 24.net
عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الدورية رقم 10273 بشأن الحالة في الشرق الأوسط، لمناقشة تطورات الوضع في سوريا ومسار المرحلة الانتقالية، في ظل تحديات سياسية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك وسط دعوات دولية إلى ضمان شمولية العملية السياسية، وتعزيز التنسيق بين دمشق والإدارة في شمال وشرق سوريا، وحماية حقوق جميع المكونات، إلى جانب معالجة الملفات الإنسانية والأمنية العالقة.
وخلال الجلسة، استعرض المسؤولون الأمميون وممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم لمستقبل سوريا، مع التركيز على عودة اللاجئين والنازحين، ومكافحة الإرهاب، والانتهاكات الإسرائيلية، ومشاركة المرأة في مؤسسات الحكم وصنع القرار.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، إن التقدم المحرز في مسار التعافي لا يعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، مشيراً إلى عودة نحو أربعة ملايين سوري إلى منازلهم منذ كانون الأول 2024، إلى جانب عودة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى استمرار المخاطر الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب، موضحاً أن الذخائر المتفجرة تسببت بمقتل 30 شخصاً منذ الإحاطة السابقة، بينهم 19 طفلاً، وإصابة أكثر من 80 آخرين.
كما أشار إلى أن نحو 730 ألف شخص ما زالوا يعيشون في المخيمات، فيما يحتاج قرابة 2.4 مليون شخص إلى مساعدات إضافية خلال فصل الشتاء، خصوصاً بعد تضرر مخيمات ومنازل وجسور ومحاصيل زراعية جراء الأمطار والسيول.
وشدد يحيى على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مراحل الانتقال السياسي وإصلاح القطاع الأمني، وحماية الناشطات والصحفيات من التهديدات والعنف، داعياً إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والإدارة في شمال وشرق سوريا لمعالجة الملفات العالقة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
وفي السياق ذاته، شددت الباحثة النسوية السورية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هيما اليوسفي، على ضرورة الانتقال بمشاركة المرأة من الحضور الشكلي إلى دور فعلي في المؤسسات ومراكز صنع القرار، مع توفير الحماية للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وفي مداخلات ممثلي الدول، برز توافق على أهمية استمرار المرحلة الانتقالية وضمان مشاركة مختلف المكونات السورية، مع اختلاف الأولويات التي ركزت عليها الوفود.
فقد رأت الدنمارك أن التقدم في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية خلال العامين الماضيين لا يزال هشاً، داعية إلى ترسيخه من خلال عملية سياسية شاملة، وتعزيز العدالة الانتقالية، وإشراك النساء والشباب والمجتمع المدني.
كما دعت إسرائيل إلى وقف عملياتها داخل سوريا والانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
ورحبت روسيا بالتطورات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية واندماج مناطق شمال وشرق سوريا، مشددة على ضرورة ضمان حقوق السوريين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية، ومعالجة الملفات العالقة في شمال وشرق سوريا والسويداء.
كما انتقدت التوغلات الإسرائيلية، محذرة من استمرار نشاط تنظيم داعش والمقاتلين الأجانب.من جانبها، اعتبرت المملكة المتحدة أن انعقاد الدورة الثانية للبرلمان المؤقت يمثل خطوة نحو تطوير مؤسسات وطنية تمثيلية، ودعت إلى تعزيز دوره التشريعي والرقابي وضمان مشاركة جميع المكونات.
ورحبت بالتقدم في دمج الهياكل العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل على الملفات العالقة، بما فيها دمج وحدات حماية المرأة (YPJ).و
أشارت إلى تقديم بلادها أكثر من 45 مليون دولار خلال العام لدعم النساء والفتيات في سوريا، عبر برامج التعليم والصحة والحماية والتمكين الاقتصادي.
بدورها، أعلنت باكستان دعمها للمرحلة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، ورحبت بالخطوات الدولية المتعلقة بتخفيف العقوبات الاقتصادية، معتبرة أنها تتيح فرصاً للتعافي. كما أدانت الهجمات والتوغلات الإسرائيلية، وشددت على أن الجولان أرض سورية وفق القانون الدولي.
أما الصين، فدعت إلى مواصلة الحوار وتعزيز الحكم الشامل وضمان المشاركة المتساوية لجميع المكونات، مرحبة بالخطوات المتعلقة بالحوار واندماج شمال وشرق سوريا وتشكيل البرلمان المؤقت.
وحذرت من تهديد تنظيم داعش والمقاتلين الأجانب، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.كما لفتت إلى استمرار نقص المساكن ومياه الشرب والخدمات التعليمية والطبية، رغم عودة أكثر من مليون لاجئ ونازح، وشددت على ضرورة حماية العائدين وممتلكاتهم ومعالجة مخاطر الألغام ومخلفات الحرب.
وفي ختام المداخلات، قدمت لاتفيا بياناً مشتركاً باسم ثماني دول، دعا إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة للمرأة السورية في مؤسسات الحكم وصنع القرار، بما فيها الحكومة الانتقالية والبرلمان.
كما شدد البيان على إشراك المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وحماية الناشطات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان المساءلة عن الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وعكست مواقف المشاركين أن مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا يرتبط بمدى القدرة على بناء مؤسسات شاملة، وضمان حقوق المكونات، ومعالجة الملفات العالقة، بالتوازي مع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.




