آفرين علو – xeber24.net
شددت الأمم المتحدة على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الخاص بدمج المؤسسات في شمال شرق سوريا، ومعالجة قضايا التمثيل الكردي والحقوق اللغوية والتعليمية والمشاركة في مؤسسات الدولة، معتبرة أن استمرار هذه الخطوات يمثل شرطاً أساسياً لاستدامة الاتفاق وإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو من دمشق، إن التقدم في تطوير مؤسسات الدولة يجب أن يترافق مع خطوات ملموسة في المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يعود بالنفع على جميع السوريين.
وأضاف أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام البعث، تبذل جهود كبيرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد لضمان انتقال ناجح، محدداً عدة مسارات أساسية تتطلب إحراز تقدم متزامن، هي الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.
وفي الملف السياسي، أشار كوردوني إلى أن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يمثل محطة مهمة في العملية الانتقالية، وسط تطلعات إلى قيامه بدور فاعل في تطوير العمل التشريعي وتعزيز المساءلة العامة، مشدداً على ضرورة التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات موثوقة وشاملة، مع تحديد الآليات والجداول الزمنية.
كما دعا إلى ضمان مشاركة المرأة والمجتمع المدني بصورة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية والحياة العامة.
وفي الجانب الاقتصادي، ذكر المسؤول الأممي أن تسريع التعافي يمثل شرطاً أساسياً لاستقرار المرحلة الانتقالية، داعياً إلى توجيه المساعدات والاستثمارات نحو الأولويات التي تحددها الدولة، بما يحسن الخدمات وسبل العيش ويوفر فرص العمل، مع إشراك النساء والمجتمعات المتضررة في تحديد احتياجاتها المحلية.




