Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مجموع

ازمة تبديل العملة القديمة تقضي على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين في الحسكة وقامشلو وتتسبب باغلاق الاسواق

مشاركة

ولات خليل- xeber 24.net

شكلت عملية استبدال العملة القديمة في محافظة الحسكة أزمة اقتصادية ومعيشية، مع استمرار نقص السيولة الجديدة، وصعوبة تصريف العملة القديمة، وتفاوت أسعار الصرف بين الإصدارين، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة الأسواق والقدرة الشرائية للسكان.

وفي هذا الصدد كانت قد بدأت سلطة دمشق مطلع عام 2026 تطبيق عملية استبدال العملة، وفق معيار يعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة واحدة جديدة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تسهيل التعاملات النقدية وتبسيط الحسابات.

غير أن تطبيق العملية في مناطق الحسكة وقامشلو والرقة ودير الزور واجه صعوبات مرتبطة بآليات التوزيع والاستبدال، وعدد المراكز المعتمدة، ومدى توفر الكميات اللازمة من الإصدار الجديد.

ومنذ الأشهر الأولى للعملية، برزت شكاوى من محدودية مراكز الاستبدال والازدحام أمامها، إلى جانب عدم كفاية السيولة الجديدة لتلبية احتياجات السكان والتجار.

وفي الحسكة، أشار متعاملون في سوق الصرافة خلال آب الماضي إلى أن الأوراق النقدية القديمة ما زالت تشكل النسبة الأكبر من الأموال المتداولة، مقابل محدودية حضور الإصدار الجديد، في ظل عدم تزويد مراكز الصرافة بكميات كافية منه.

وتفاقمت الصعوبات مع اعتماد آليات استبدال لم تتناسب، وفق شكاوى السكان، مع اتساع المنطقة وعدد سكانها، ما دفع كثيرين إلى الانتظار لساعات أو اللجوء إلى الصرافين لتبديل أموالهم، في ظل مخاوف من اقتطاع أجزاء من قيمتها. كما واجه أصحاب الدخل المحدود والعمال صعوبات إضافية، خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التنقل والانتظار أو خسارة جزء من أجورهم عند الاستبدال.

ومن أبرز المشكلات التي رافقت تداول العملة الجديدة ظهور تفاوت في أسعار صرف الدولار بين الإصدارين القديم والجديد، وهو ما انعكس على طريقة تسعير السلع والمواد الأساسية.

وبحسب أسعار متداولة في أسواق الحسكة خلال تشرين الثاني الجاري، وصل سعر الدولار إلى نحو 17 ألف ليرة قديمة، مقابل نحو 147 ليرة جديدة، ما جعل احتساب الأسعار أكثر تعقيداً، وفتح المجال أمام اختلاف قيمة السلعة بحسب العملة المستخدمة في الدفع.

وأمام هذا الواقع، بات المستهلك يواجه صعوبة في معرفة السعر الفعلي للمشتريات، إذ تقبل بعض المحال نوعاً معيناً من الأوراق النقدية وترفض أخرى، بينما يلجأ بعض التجار إلى اعتماد أسعار مختلفة تبعاً لسعر الصرف الذي يستطيعون التعامل على أساسه.

ويضع ذلك السكان أمام أعباء إضافية، خصوصاً أن كثيراً منهم ما زالوا يحتفظون بمدخراتهم أو يتلقون أجورهم وحوالاتهم بالعملة القديمة.ولا تتوقف آثار الأزمة عند المستهلكين، بل تمتد إلى التجار وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى سيولة متاحة لتأمين البضائع وتسديد مستحقات الموردين.

وعلى اثر ذلك رفض بعض الصرافين استلام فئات من العملة القديمة، أو اشتراط استبدالها بعد اقتطاع مبالغ من قيمتها، جعل التعامل بها أكثر صعوبة، ودفع عدداً من المحال إلى تقليل قبولها أو الامتناع عنها.

وظهر أحد أبرز انعكاسات المشكلة في مدينة قامشلو، حيث أغلقت محال سوق الهال للخضار والفواكه أبوابها يومي 14 و15 تشرين الثاني الجاري، احتجاجاً على رفض عدد من الصرافين استلام العملة القديمة أو استبدالها بعد اقتطاع مبالغ كبيرة من قيمتها.

وأدى تعثر تصريف الأموال إلى إرباك التعاملات التجارية، إذ واجه التجار صعوبات في تحصيل مستحقاتهم وتأمين السيولة اللازمة لشراء كميات جديدة من الخضار والفواكه وتسديد التزاماتهم للموردين.

ويهدد استمرار هذه الحالة بتعطيل حركة التوريد والبيع، فضلاً عن احتمال انعكاسها على توفر المواد وأسعارها في الأسواق.كما أن استمرار التعامل بعملتين ضمن واقع نقدي غير مستقر يضاعف الأعباء على أصحاب المحال، الذين يجدون أنفسهم أمام صعوبة في تحديد أسعار ثابتة، في ظل تغير أسعار الصرف واختلاف قدرة كل جهة على تصريف الأموال التي تحصل عليها.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن أزمة العملة في المنطقة لا ترتبط بمجرد تغيير الأوراق النقدية، بل تتصل بآلية تنفيذ العملية وتوزيع السيولة وتوحيد التعاملات النقدية.

فنجاح أي عملية استبدال يتطلب توفير كميات كافية من الإصدار الجديد، وفتح مراكز قريبة ومتاحة للسكان، وضمان عدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية أو اقتطاعات غير مبررة.

وتبرز الحاجة أيضاً إلى توضيح التعليمات المتعلقة بقبول العملة القديمة وآليات استبدالها، والإعلان عن أسعار مرجعية واضحة، وتعزيز الرقابة على مكاتب الصرافة والأسواق لمنع استغلال حاجة السكان إلى تحويل مدخراتهم.

كما يتطلب الحد من الاضطراب تنسيقاً فعالاً بين الجهات النقدية والإدارية والتجارية في المنطقة، بما يضمن استمرار حركة البيع والشراء وعدم تعطيل القطاعات الحيوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى