وسط استمرار الانتهاكات بحقهم ..اهالي عفرين يرفعون مطالب وشكاوي الى رئاسة سلطة دمشق

ولات خليل _xeber 24.net_وكالات

رفع عدد من أبناء منطقة عفرين مطالب إلى رئاسة سلطة دمشق دعوا فيها إلى معالجة مجموعة من الملفات الحقوقية والإدارية والخدمية العالقة في المنطقة، مؤكدين أن بسط سيادة الدولة، وفق ما جاء في الوثيقة، ينبغي أن يقترن بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وتضمنت الوثيقة سبعة مطالب رئيسية، في مقدمتها الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين والمحتجزين، والإفراج عن كل من لا يوجد بحقه مسوغ قانوني، والتحقيق في حالات الإخفاء القسري والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا وذويهم.

وطالب الموقعون بإخلاء المنازل والمحال والأراضي وإعادتها إلى أصحابها دون مقابل أو شروط، مهما كانت صفة شاغليها، وحصر حمل السلاح والعناصر المنتسبين إلى وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الأطر الرسمية، وحماية أصحاب الممتلكات من الضغوط والابتزاز، وضمان قدرتهم على استعادة حقوقهم.

ويأتي هذا المطلب في ظل استمرار شكاوى مرتبطة بملف الملكيات في عفرين، إذ سبق أن تم توثيق مطالبات من سكان المنطقة بتسريع إعادة المنازل والممتلكات إلى أصحابها ووضع آلية قانونية واضحة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بهذا الملف.

وفي الجانب الثقافي والتعليمي، طالب الموقعون بتنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتدريس اللغة الكردية في مدارس منطقة عفرين، استناداً، بحسب الوثيقة، إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، مع توفير المناهج والكوادر التعليمية المؤهلة وضمان التطبيق الفعلي في المراحل الدراسية المشمولة.

كما طالبوا بإشراك أبناء عفرين بصورة حقيقية وفاعلة في إدارة شؤون منطقتهم وفي المؤسسات المحلية والمدنية والقضائية والإدارية، وتمكين الكفاءات من تولي المسؤوليات، بما يعزز، بحسب الوثيقة، المشاركة والمساءلة وسيادة القانون.

وتضمنت المطالب أيضاً إعادة الأسماء الكردية التاريخية للقرى والبلدات والمعالم الجغرافية التي تغيرت خلال حملات التعريب السابقة، وحماية التراث التاريخي والثقافي للمنطقة باعتباره جزءاً من التراث الوطني السوري.

وفي ملف آخر، دعا الموقعون إلى إلغاء الرسوم والحجوزات التي وصفوها بـالاستثنائية وغير القانونية، وتطبيق القوانين والرسوم المعمول بها في بقية المناطق السورية دون تمييز، إضافة إلى وقف التعديات على أشجار الزيتون والأراضي الزراعية ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين.

وخصصت الوثيقة مطلباً مستقلاً لـشركة «اكتفاء» وأملاك الغائبين، داعية إلى إجراء مراجعة قانونية ومالية مستقلة لعمل الشركة، والكشف عن الأسس القانونية لإدارتها الأراضي واستثمارها، ووقف التصرف بأملاك المواطنين ومحاصيلهم دون سند قانوني، وضمان حقوق المالكين والغائبين وإعادة الممتلكات والعوائد إلى أصحاب الحقوق وتعويضهم عن الأضرار.