آفرين علو – xeber24.net
في مؤشر بالغ الدلالة على اتساع الفجوة بين خطاب أنقرة وواقعها السياسي، حذّرت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي من أن مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باتت تصطدم بتراجع ملموس في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدة أن المخاوف الأوروبية الجدية في هذه المجالات لم تتم معالجتها.
ورصد التقرير تكثّف القضايا المرفوعة ضد المسؤولين المنتخبين وشخصيات المعارضة والمجتمع المدني، ما زاد المخاوف بشأن التزام تركيا بالمبادئ الديمقراطية الأساسية، واعتبر أن نزاهة العملية الانتخابية تعرّضت للتقويض بسبب الضغوط القضائية المفروضة على سياسيي المعارضة وحزب الشعب الجمهوري.
وأشار التقرير إلى تقييد صلاحيات البرلمان التركي، موضحاً أن النظام السياسي يفتقر إلى آليات فعّالة للرقابة والتوازن، في ظل غياب أدوات تمكن من محاسبة الحكومة خارج الانتخابات. وفيما يخص الحريات، حذر من عدم كفاية الضمانات القانونية لحرية التعبير، لافتاً إلى أن القيود المفروضة تضعف البيئة الإعلامية المستقلة، لا سيما مع استمرار الاعتقالات والاحتجازات والملاحقات القضائية التعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
ونوّه التقرير إلى عدم توافق التشريعات التركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي والمعلومات المضللة والأخلاق العامة مع معايير الاتحاد الأوروبي، فيما كان من أبرز الانتقادات الانخفاض الحاد في مستوى توافق السياسة الخارجية التركية مع السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد، حيث لم تتجاوز نسبة التوافق 4% فقط خلال العام الجاري، في وقت بلغت هذه النسبة 100% لدى دول مرشحة أخرى.
وباتت الرسالة الأوروبية واضحة: أنقرة ماضية في خطاب العضوية، لكن الممارسة على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس؛ فإما إصلاحات حقيقية تعيد الثقة وتضييق الفجوة، وإما مزيد من الجفاء الأوروبي وطريق عضوية يزداد ضيقاً عاماً بعد عام.
