ولات خليل xeber24.net وكالات
ناقش البرلمان التابع لسلطة دمشق يوم أمس خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، القانون رقم 41 لعام 2004 الخاص بتحديد المناطق الحدودية وتنظيم التصرف بالعقارات الواقعة فيها، وسط مطالب بإلغائه وإلغاء التعديلات اللاحقة عليه، لما فرضه من قيود على الملكية والتسجيل العقاري، ولا سيما في المناطق الكردية بالحسكة وكوباني وعفرين.
وينص القانون على عدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب حقوق عينية عقارية في المناطق الحدودية، أو إشغال العقارات بالاستئجار أو الاستثمار لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق.
كما أسند تحديد هذه المناطق إلى مرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزارة الدفاع، فيما يتطلب منح الترخيص قراراً من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع.
وشدّد المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 القيود المفروضة على العقارات، إذ شمل العقارات الواقعة داخل المخططات التنظيمية وخارجها، ومنع تسجيل الدعاوى الرامية إلى تثبيت الحقوق العقارية أو وضع إشاراتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص المطلوب.
كما ربط تنفيذ الأحكام والقرارات العقارية بالحصول على الموافقة، ما أدى إلى تعطيل معاملات الملكية والتصرف بالعقارات في المناطق المشمولة بالقانون. وفي عام 2011، عدّل المرسوم التشريعي رقم 43 بعض الأحكام، مستثنياً الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية من بعض القيود.
وتشمل المناطق المتأثرة بالقانون مناطق حدودية سورية عدة، بينها محافظة الحسكة ومناطق كردية في كوباني وعفرين.
وبحسب ما طُرح خلال مناقشات المجلس، واجه مواطنون صعوبات في تسجيل أملاكهم وبيعها ونقل ملكيتها، نتيجة اشتراط الموافقات الأمنية، الأمر الذي أثار مطالب بإزالة القيود وتحقيق المساواة في الحقوق العقارية بين المواطنين والمناطق السورية.
وتناول النقاش مقترحاً وقّع عليه 22 عضواً لإلغاء القانون، في إطار معالجة آثاره وتسهيل المعاملات العقارية، بما يضمن عدم التمييز بين المواطنين على أساس المنطقة.
كما أُشير إلى أن ملف العقارات التي انتُزعت من أصحابها الكرد في إطار مشروع الحزام العربي منفصل عن القانون 41، ويحتاج إلى معالجة تشريعية مستقلة.
