ولات خليل xeber24.net وكالات
تستمر حالة من الاستياء والغضب بين أهالي بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق، على خلفية استمرار تداعيات ملف الاستملاك الذي طال مئات العقارات في البلدة بموجب القانون رقم /1/ لعام 2018، وسط مطالبات متجددة بمراجعة القرارات السابقة وإنصاف المتضررين وإيجاد حلول عادلة لملف الملكيات والتعويضات.
وتداول أهالٍ من المنطقة صورةً حملت عبارة: “استملاك قرية عين الفيجة بقرار من “بشار الأسد” عام 2018 وما زال قرار الأسد سارياً حتى يومنا هذا، ويُذكر أن سبب القرار مناصرة أهالي القرية ووادي بردى للثورة السورية”، في تعبير عن حالة الاحتقان التي لا تزال قائمة بين شريحة من أبناء المنطقة تجاه ملف الاستملاك وما ترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية.
وبحسب المعلومات، فإن سنوات التهجير والدمار التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى القيود المفروضة على عدد من العقارات والأراضي، أدت إلى خسائر كبيرة طالت السكان وأصحاب الممتلكات، في وقت ما تزال فيه مطالب مراجعة قرارات الاستملاك وإعادة الحقوق لأصحابها دون حلول نهائية أو إجراءات واضحة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل استمرار الجدل حول القانون رقم /1/ لعام 2018 الخاص بحرم نبع الفيجة، والذي شمل استملاك مئات العقارات والأراضي في المنطقة بحجة حماية النبع ومنع تلوثه، فيما يؤكد العديد من الأهالي أن الملف ما يزال يشكل عقبة أمام استقرار السكان وعودة الحياة الطبيعية إلى البلدة.
