كاجين أحمد – xeber24.net
طالبت منظمات وهيئات حقوقية سورية، بحماية حق المواطنين في الرأي والتعبير والتجمع السلمي، في ظل الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق سورية رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع المعيشية، مؤكدةً ضرورة الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية وفق الأطر السلمية والقانونية.
أصدرت الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، تصريحاً إعلامياً حقوقياً حول الاحتجاجات السلمية لإيقاف الغلاء وتدهور مستوى المعيشة في سوريا.
ودعت المنظمات والهيئات الحقوقية خلاله إلى تشكيل لجان عمالية مستقلة في مواقع العمل، وبناء شبكات للتضامن والتنسيق بين العمال في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تأسيس نقابات عمالية مستقلة في القطاعين العام والخاص، تدافع عن مطالب العاملين من مختلف مكونات المجتمع السوري.
كما طالبت برفع الأجور بما يتناسب مع مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة، وضمان حرية التنظيم النقابي وحق التظاهر والإضراب والتعبير، ووقف سياسات التسريح الجماعي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، إلى جانب توفير الضمان الصحي للعاملين.
هذا وطالبت المنظمات الحقوقية، السلطة الانتقالية باتخاذ خطوات لإقرار قوانين تنظم حق التظاهر والتجمع السلمي وفق المعايير الدستورية والدولية، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق.
