آفرين علو – xeber24.net
شدّد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديموقراطي، آلدار خليل، على أن مشاركة الكرد في مؤسسات الدولة السورية يجب أن تكون جزءاً من مسار أوسع لمعالجة القضية الكردية، داعياً إلى إعادة صياغة الدستور بما يكرّس نظاماً ديمقراطياً لا مركزياً يضمن المشاركة السياسية والحقوق الثقافية.
وقال خليل في مقابلة مع موقع بلينكس إن الكرد حُرموا لعقود من حقوق المواطنة والمشاركة في مؤسسات الدولة، وكانوا يُنظر إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية، مضيفاً أن مشاركتهم الحالية في مؤسسات الدولة تحمل جانبين: التأكيد على ضرورة حل القضية الكردية، وتثبيت حقهم كسوريين في المشاركة في جميع هيئات الدولة.
وفي تعليقه على تعيين الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع لمظلوم عبدي مستشاراً لدى الرئاسة، أشار خليل إلى أن وجود شخصية مثل مظلوم عبدي ضمن مؤسسات الدولة من شأنه نقل معاناة الكرد ومطالبهم إلى دمشق، وتأكيد مشاركتهم في إدارة الدولة.
ورأى أن صياغة دستور جديد يمكن أن تساهم في تثبيت هذه الحقوق، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في شكل الحكم وآليات إدارة المناطق وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، على أن يكون الدستور الجديد دستوراً لعموم سوريا يتضمن أسس النظام الديمقراطي وحرية التنظيم الحزبي والحقوق الثقافية للمكونات والاعتراف بلغاتها الأم.
وعن اندماج “قسد” ضمن الإدارة السورية الحكومية، اعتبر خليل أن الالتزام بذلك وحل المؤسسات التي ستندمج مع مؤسسات الدولة يمثلان خطوة لتأكيد جدية الموقف، مشيراً إلى أن نجاح عملية الاندماج سيسهم في إعادة بناء سوريا وتطوير نظام ديمقراطي فيها.
