ولات خليل –xeber24.netوكالات
تجتمع غداً هيئة التقييم والمتابعة في تركيا للمرة الأولى، لبحث آليات تنفيذ “قانون تعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي”، المعروف باسم “القانون الإطاري”، والذي يرتبط بـمسار “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي” الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان لحل القضية الكردية.
ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع تشكيل لجان متخصصة لمتابعة وضع سلاح قوات الحزب العسكرية، والملفات القضائية، وإعادة الاندماج، وتسجيل المستفيدين من القانون.
ويأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه السلطات التركية إلى وضع آليات عملية لتنفيذ البنود التي أقرها البرلمان ضمن ما يُعرف بـ “القانون الإطاري”، ولا سيما ما يتعلق بعملية نزع السلاح والإجراءات القانونية والاجتماعية المرتبطة بها.
يُعد “قانون تعزيز الوحدة الوطنية والتكامل الاجتماعي” الإطار القانوني الذي تستند إليه الإجراءات الجديدة المرتبطة بمسار “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي” في تركيا.
