كاجين أحمد – xeber24.net
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، يمثل أول حكم من نوعه تصدره السلطات الانتقالية في سوريا.
ودعت العفو الدولية في بيان يوم أمس الثلاثاء، دمشق إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وتجريم الجرائم الأساسية المشمولة بالقانون الدولي وإجراء إصلاح قضائي، باعتبار ذلك ضرورياً لطي صفحة الانتهاكات السابقة.
وأضافت المنظمة أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الأسد يجب أن تشكل خطوة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر للضحايا، على أن تتم أمام محاكم مدنية عادية، وبمشاركة الضحايا، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ودعت العفو الدولية أيضا إلى تجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي ضمن التشريعات الوطنية، وإدراج الملاحقات القضائية ضمن استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا وتنفذ على مستوى البلاد.
وحكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق على عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الامن السياسي في درعا، حكما بالاعدام، كما جرمت الرئيس السابق بشار حافظ الأسد بجناية “القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية” وحكمت عليه غيابيا بالإعدام.
هذا وقررت المحكمة تجريم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية “القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، والحكم عليهم بالإعدام”.
والجدير بالذكر أن الكثير من المراقبين يرون في قرار المحكمة بحكم الاعدام على بشار وشقيقه، والمسؤولين الفارين، هو بمثابة ورقة نجاة لهم، كونه لا يحق لأي دولة بموجب القانون الدولي تسليم هؤلاء الفارين إلى السلطات الحاكمة في سوريا طالما يوجد عليهم أحكام غيابية بالاعدام.
