كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال السفير السوري السابق لدى أنقرة، نضال قبلان، أن التغييرات التي أجراها الرئيس التركي على حكومته هي لاعتبارات داخلية وأخرى شخصية، موضحاً أن من بين أبرز تلك الغييرات إيجاباً تعيين هاكان فيدان الذي على معرفة تامة بالقادة الأمنيين السوريين والملف السوري، وزيراً للخارجية، مشيراً أنه قد يسهل عدد من القرارات التي تخص شروط حكومة دمشق.
وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، اليوم السبت، قال قبلان: إن رئيس النظام السوري “الأسد لن يلتقي أردوغان ما لم يتم الاتفاق على الشروط والبنود السورية الأساسية. الأهم بالنسبة لسوريا هو ما يتم على الأرض، واتخاذ قرار من الحكومة التركية وخاصة أردوغان بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الشمال والشمال الغربي السوري هو شرط سوري لا مساومة عليه”.
وأضاف، “لا يمكن أن نتحدث عن اختراقات جدية على طريق المصالحة بين دمشق وأنقرة، وربما ما تم بحثه على هامش اجتماع أستانا الأخير والحديث الروسي عن خارطة طريق للمصالحة بين سوريا وتركيا يمكن اعتماده كأساس نظري إلى حد بعيد ولكن ما لم يترافق بخطوات عملية وضمانات من الجانب الروسي والإيراني للتعهدات والالتزامات التركية بشأن المطالبات السورية التي باتت معروفة وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها القوات التركية لا يمكن الحديث عن اختراق جدي على طريق المصالحة”.
وأشار قبلان إلى، أن “تغيير الوجوه في تركيا تم لاعتبارات داخلية بشكل أساسي ولاعتبارات شخصية بين أردوغان وعدد من وزرائه بعضها إيجابي لعل أبرزها تعيين هاكان فيدان على رأس الخارجية التركية وهو الذي كان مكلفا رسميا في ملفات عدة من ضمنها الملف السوري ولمعرفته الوثيقة بنظرائه السوريين من رؤساء الأجهزة الأمنية السورية المعنية ومعرفته بتفاصيل هذا الملف”.
وتابع، “قد تكون هذه خطوة إيجابية تسهل أية قرارات يمكن اتخاذها خاصة أنه ليس مجرد وزير خارجية وإنما هو الشخص الأقوى بعد أردوغان لاعتبارات كثيرة وربما هو المرشح لخلافة أردوغان في رئاسة تركيا كما تشير التحليلات السياسية داخل تركيا وخارجها. هذا هو التغيير الأهم”.
وحول احتمال موافقة سوريا على عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قبيل انسحاب الأخيرة من الأراضي السورية قال قبلان: “لا يمكن أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا والجيش التركي يحتل الأراضي السورية. هذا الأمر غير واقعي وغير مقبول سوريا. الانسحاب هو الشرط الأول”.
ولفت إلى أن “الشروط الأخرى تتضمن وقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على إدلب وغيرها من المناطق والتي تأخذ أوامرها من أنقرة بشكل مباشر وبالتالي مكافحة الإرهاب شرط أساسي إضافة إلى فتح المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين وتنشيط حركة التجارة والمرور الآمن وعودة السيطرة السورية على طريق إم4 الاستراتيجي والذي يربط الساحل السوري بحلب ومحافظات الشمال السوري”.
هذا وختم بالقول: “هنالك العديد من البنود والشروط السورية التي طرحت على طاولة المفاوضات، لا يمكن القفز على الأساسي للانتقال إلى مواضيع ثانوية. لذلك يجب وضع سلم الأولويات والاتفاق عليه بشكل واضح وملموس وبضمانات واضحة وقوية من الضامن الروسي والإيراني في الالتزام التركي بتنفيذ ما تتعهد به”.