كاجين أحمد ـ xeber24.net
ردّت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، على اتهامات وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بشأن عرقلتها لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن أسباباً عدة تقف وراء توقف التصدير.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاحد، إن بيان وزارة النفط العراقية الذي أشار إلى عدم استعداد الإقليم لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان “تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة وتشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات جزافاً لإقليم كردستان بهدف تضليل الرأي العام”.
وأضافت أن حكومة بغداد تفرض منذ مطلع يناير / كانون الثاني “حصاراً اقتصادياً خانقاً” على الإقليم بذريعة تطبيق النظام الكمركي (ASYCUDA)، ما أدى إلى حرمان التجار من الوصول إلى العملة الصعبة (الدولار) وتسبب بشلل الحركة التجارية، في ظل رفض منح الإقليم مهلة زمنية لتطبيق النظام.
وأشار البيان إلى أن حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم تعرضت لاستهدافات من قبل “ميليشيات خارجة عن القانون”، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل وعدم توفر كميات من النفط قابلة للتصدير.
وأضاف، أن بغداد “تقف مكتوفة الأيدي وغير مستعدة لردع تلك الهجمات أو الحيلولة دون وقوعها”، مؤكدة أنها لم تلمس حتى الآن أي إجراءات رادعة لوقف هذه الاعتداءات.
وذكر البيان أن نسبة من العناصر المتورطة في تلك الهجمات “تتلقى رواتبها وتسليحها وتمويلها من بغداد”، في وقت لا تُصرف فيه رواتب ومستحقات مواطني إقليم كردستان أو تُرسل منقوصة.
وأكدت الوزارة أن إقليم كردستان أبدى مراراً استعداده لمعالجة هذه الأزمات عبر الحوار، مشيرة إلى أنه وجه دعوات متكررة لبغداد للشروع في حوار لمعالجة الإشكاليات القائمة.
وجددت الوزارة استعداد الفرق الفنية المختصة في الإقليم للانخراط في مفاوضات عاجلة لحسم نقاط الخلاف والتوصل إلى حلول سريعة تخدم المصلحة الوطنية للعراق.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط العراقية أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان رفضت طلب استئناف تصدير النفط عبر خط الإقليم إلى ميناء جيهان لتعويض توقف الصادرات من الحقول الجنوبية.
وأوضحت أن بغداد اقترحت تصدير نحو 300 ألف برميل يومياً عبر الأنبوب، إضافة إلى نفط حقول الإقليم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض مع طرح شروط أخرى، داعية لاستئناف التصدير سريعاً لتقليل الخسائر المالية الناتجة عن توقف الصادرات.
