كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن موافقة تركيا على استلام رعاياها المتورطين في قضايا الإرهاب، من عناصر تنظيم داعش الذين نقلو من مراكز احتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق مؤخراً، وذلك في خطوة تأتي ضمن جهود بغداد لإغلاق ملف المقاتلين الأجانب وتعزيز سيادتها القانونية.
وجاء الإعلان، اليوم الاثنين، خلال استقبال الوزير العراقي مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توماس باراك، في بغداد، حيث بحث الجانبان ملفات مكافحة الإرهاب، والتطورات في سوريا، ومسار المفاوضات الإيرانية–الأميركية، إلى جانب مستجدات تشكيل الحكومة العراقية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد استقبل الوزير مبعوث الرئيس الأمريكي، توماس باراك، والوفد المرافق له في بغداد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة مكافحة الإرهاب. وأعرب باراك عن تقديره للخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز خارج البلاد إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز السيادة العراقية وتحمل مسؤولياتها القانونية.
من جانبه، أكد الوزير حسين أن العراق يواصل التواصل مع عدة دول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية، مثمّناً موافقة تركيا على تسلم حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر.
كما تناول اللقاء الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والسلطة الانتقالية بدمشق حيث أعرب الجانبان عن دعمهما له وضرورة الالتزام بتنفيذه لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وأكد اللقاء على العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، حيث أكد الوزير “خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة برمتها”، مشدداً على “دعم العراق للمسار السلمي، وتأييده القوي للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف يوم الخميس المقبل بوساطة عُمانية، بين ممثلي الإدارة الأمريكية والجمهورية الإيرانية”.
وتطرق الجانبان بإسهاب إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، واستعرض المبعوث الأمريكي الرؤية الأمريكية بهذا الشأن.
وأكد الوزير أن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، باعتبارها دولة حليفة، وبما ينسجم مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى”، مشدداً على “ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية”.
