آفرين علو ـ xeber24.net
في خطوة تستهدف حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء العشوائية، أصدرت هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة تعميماً رسمياً مشدداً ينظم حمل السلاح ويحظر إطلاق النار في المناسبات والاحتفالات.
يأتي هذا القرار على خلفية تسجيل العشرات من الإصابات خلال العام الماضي بسبب الرصاص الطائش، كان من بينها إصابة طفل لا يتجاوز عامه والنصف في مدينة الحسكة.نص التعميم الصادر على:
منع حمل أو إظهار السلاح في الأماكن العامة.
منع منعاً باتاً إطلاق النار في جميع أنواع المناسبات الاجتماعية.
منع نقل أو تداول السلاح بشكل غير قانوني.
التأكيد على أن الترخيص هو إذن للحيازة فقط وليس للاستخدام العشوائي.
وحددت الهيئة عقوبات صارمة للمخالفين تشمل مصادرة السلاح فوراً، وإحالة المخالف إلى الجهات المختصة، وفرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مليون ليرة سورية، وفقاً لتصريحات مسؤولة أمنية.
علقت جيان عته، إدارية في أسايش قامشلو، قائلة: “الظاهرة أصبحت تهديداً مباشراً للحياة، وصلنا خلال العام الماضي إلى عشرات الإصابات الخطيرة بين أطفال ونساء”.
وأكدت على تكثيف الدوريات الأمنية في المناسبات، وأن التعامل مع المخالفين سيكون صارماً، مشيرة إلى أن الحملات الأمنية والتوعوية بدأت تُظهر نتائج إيجابية في خفض وتيرة الحوادث.
من جهتها، أوضحت روباريا حسين، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية، أن الهدف من التنظيم هو “حماية المجتمع وليس تقييد الناس”، معتبرة أن “السلاح أداة مسؤولية لا وسيلة تهديد”.
وأشارت إلى أن الهيئة ستواصل حملاتها التوعوية، مؤكدة على أهمية تجديد التراخيص والالتزام بالقوانين.عبّر الأهالي عن ترحيبهم بالخطوة، وقلقهم المتواصل من الظاهرة.
قالت المواطنة نشمية خودي دان: “أفراحنا تتحول إلى قلق، لا نعرف من أين تأتي الطلقة ولا متى تسقط”. واستذكرت حادثة إصابة فتاة في الخامسة عشرة من العمر بطلق ناري كاد أن ينهي حياتها.
ودعت نشمية، باسم العائلات، إلى تطبيق القانون بحزم ومنع إدخال الأسلحة إلى الأفراح والمناسبات بشكل نهائي، مضيفة: “الرصاص الذي يُهدر هباءً نحن بحاجة إليه في ساحات الكرامة الحقيقية، وليس في الأحياء السكنية”.
أفادت مصادر أمنية باستمرار تسجيل إصابات بسبب الرصاص العشوائي، كان آخرها إصابة الطفل البالغ من العمر عاماً ونصف في الحسكة، مما أثار موجة من الغضب والمطالبات الشعبية بضرورة ردع المخالفين ووضع حد لهذه الممارسات الخطرة.
تؤكد الجهات الأمنية أن الحد من الظاهرة يتطلب تعاوناً مجتمعياً عبر الإبلاغ عن المخالفين والالتزام الكامل بنصوص التعميم الجديد، سعياً لتحويل الأفراح إلى مناسسات آمنة خالية من الخوف والرصاص الطائش.
