كاجين أحمد ـ xeber24.net
أكد رئيس المجلس الوطني الكردي، محمد إسماعيل، أن عودة سوريا إلى نظام حكم مركزي غير ممكن، محذراً من تمسك السلطة الانتقالية بدمشق بمركزية الحكم في البلاد، الأمر الذي يدفع البلاد إلى خطر التقسيم.
وفي مقابلة مع شبكة “رووداو“، أوضح إسماعيل أن الحكومة الانتقالية بدمشق كانت في البداية تتحدث بلغة لطيفة تجاه المكونات، لكن موقفها تغير بعد رفع العقوبات وإزالة الأسماء من قوائم الإرهاب وتوقيع عقود اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الأخير والحكومة المُشكّلة لم يأخذوا بعين الاعتبار حقوق القوميات، وخاصة الكُرد.
وشدد السياسي الكردي على إن العودة إلى النظام المركزي في سوريا غير ممكنة أبدا، مضيفا: “إذا كان في خيال أحد أن تُدار سوريا من قبل شخص واحد وحزب واحد ويضع سوريا في تلك الأزمة، فهذا غير ممكن. الشعب السوري رأى كل تلك المآسي والتعقيد خلال السنوات الـ 15 الماضية، من الصعب أن تصبح دولة مركزية مرة أخرى ويقبل بسلطة عنيفة وصلبة وانتهاك للمعايير العالمية، وأن تعود سوريا لعدم حل مشاكل البلاد. سوريا إما ستُقسّم أو يجب أن تكون صاحبة سياسة لامركزية”.
وأشار إسماعيل إلى أن اتفاق 10 آذار/مارس بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” يغطي الجوانب العسكرية والإدارية والخدمية، لكنه لا يعالج الحقوق السياسية والقومية للكُرد، والتي يمثلها “الوفد الكُردي المشترك” الناتج عن “مؤتمر وحدة الصف الكُردي” في القامشلي/قامشلو. وأكد أن دمشق ليست مستعدة لاستقبال هذا الوفد.
وأردف أن اللامركزية ليست مجرد مطلب تكتيكي، بل ضرورة استراتيجية للحفاظ على وحدة سوريا، موضحا: “من غير الممكن أن تعود سوريا للمركزية. سوريا إما ستُقسّم أو يجب أن تكون صاحبة سياسة لامركزية”.
وتطرق إسماعيل إلى البرلمان السوري الحالي، معتبرا أنه غير ناجح وغير مكتمل، وأن إدارة سوريا لا يمكن أن تقوم على شخص أو حزب واحد، مشددا على أن الحل يكمن في إشراك جميع المكونات في البلاد.
وأشار كذلك إلى دعم إقليم كُردستان للقضية الكُردية في سوريا ووحدة الصف الكُردي، مؤكدا أن “المجلس الوطني الكُردي” يواصل التواصل مع الأطراف الدولية لتأمين حقوق الكُرد في الدستور السوري، وأن الجالية الكُردية في أوروبا تلعب دورا فاعلا في دعم القضية على المستوى الدولي.
وأوضح إسماعيل أن القضية الكُردية خرجت من الإطار الداخلي إلى المستوى الدولي، وأن “الوفد الكٌردي المشترك” سيواصل الضغط من أجل اعتراف الحكومة الانتقالية بدمشق بالحقوق القومية للكُرد وإدماجها ضمن أي تسوية مستقبلية للوضع السوري، مضيفا في الوقت ذاته: “الحكومة الجديدة بدمشق تريد تنحية هذا جانبا وتجاهله، والبدء بالمسائل التقنية والإدارية والعسكرية مع “قسد” فقط، أي مسائل شخصية وفردية دون الاعتراف بوجود شعب وأمة لها حقوقها وخصوصيتها بشكل منفصل. المكون الكُردي يختلف عن باقي المكونات السورية، لأنه قومية لها خصوصيتها”.
وأكد رئيس “المجلس الوطني الكُردي” في سوريا، محمد إسماعيل، أن الدستور الجديد الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويحافظ على النظام المركزي القوي، لا يعكس الواقع السوري متعدد المكونات.
وأكد على إن “سوريا وأحمد الشرع وهيئة تحرير الشام لا يمكنهم إدارة البلاد دون مشاركة الكُرد والدروز والعلويين ومكونات السريان والكلدان والآشوريين، إضافة إلى العرب السنة المدنيين والمنفتحين”.
وأشار إلى ضرورة الاستماع للقوميات والاعتراف بخصوصية كل مكون، خصوصا الكُرد الذين يمتلكون لغة وحقوقا قومية مختلفة، ولهم تاريخ نضالي طويل، مؤكدا أن القوى الكُردية منظمة وتمتلك رؤية سياسية لمستقبل سوريا.
وبيّن إسماعيل أن الحكومة الحالية ضعيفة وتركز فقط على المستوى الدولي، مشيرا إلى دخول سوريا مؤخرا في “التحالف الدولي” ضد تنظيم “داعش”، مما يعكس تحولا عن محور “المقاومة والممانعة” التابع لإيران وروسيا إلى محور آخر، ويستلزم بناء نظام جديد وإجراء تغييرات في كل المصطلحات السورية.
هذا وأوضح السياسي الكردي، أن “هذه التغييرات يجب أن تتم وفق قراءة دقيقة وقرارات صائبة، مع الاستماع لمكونات القوى السياسية السورية. سوريا دخلت حديثا في التحالف الدولي وتريد حل مشاكلها مع دول الجوار. للأسف هذه مشكلة أنظمتنا الإقليمية، مستعدون لتقديم تنازلات لأي شخص في الخارج، لكنهم غير مستعدين لتقديم تنازلات لشعوبهم. هذا أمر غير صحيح ويضع سوريا أمام المزيد من المصاعد”.
