ولات خليل -xeber24.net – وكالات
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن ضغوط أمريكية متزايدة على الشرع للقبول بالنظام الفدرالي كصيغة حكم مستقبلية لسوريا، ضمن تفاهمات سياسية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية في البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وبحسب المصادر، فإن إدارة ترامب اعتبرت النظام الفدرالي “الحل الواقعي الوحيد” للحفاظ على وحدة الأراضي السورية مع ضمان تمثيل متوازن للمكونات القومية والطائفية، وهو ما طُرح كشرط أساسي قبل عقد اللقاء الرسمي في واشنطن.وأكدت تلك المصادر أن فريق ترامب الأمني والسياسي، الذي يضم مستشارين من وزارة الخارجية والبنتاغون، أعدّ وثيقة تتضمن بنوداً واضحة حول “توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية”، مع التركيز على ضمان استقلالية الأقاليم في القضايا الإدارية والاقتصادية والأمنية.
في المقابل، أبدى أحمد الشرع تحفظاً أولياً على بعض النقاط المتعلقة بصلاحيات الأقاليم، معتبراً أن “الوقت غير مناسب لطرح هذا النموذج بشكل علني”، خصوصاً في ظل الانقسامات الداخلية والتخوف من أن يؤدي الإعلان المبكر إلى ردود فعل سلبية من بعض القوى السورية والعربية.
إلا أن الضغوط الأمريكية، وفق التسريبات، دفعت فريق الشرع إلى الموافقة على مناقشة “النظام الفدرالي المرن”، على أن يجري عرضه لاحقاً كخيار تفاوضي ضمن إطار وطني شامل.
وتشير المعلومات إلى أن ترامب يسعى من خلال هذا التوجه إلى تحقيق اختراق سياسي سريع في الملف السوري، بعد إعلان رفع العقوبات عن سلطة دمشق، إذ يرى البيت الأبيض أن الفدرالية يمكن أن تُرضي القوى الكردية في شمال وشرق سوريا، وتخفف من المخاوف التركية، وتفتح الباب أمام اتفاق أمني أوسع يشمل إسرائيل.
كما علمت مصادر دبلوماسية أن واشنطن أبلغت موسكو وأنقرة وطهران بتفاصيل المسار الجديد، مؤكدة أن “النظام الفدرالي لن يعني تقسيم سوريا، بل إعادة توزيع السلطات بطريقة تضمن الاستقرار”.من جانب آخر، يرى محللون أن قبول الشرع بالفدرالية قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة السورية.
ويؤكد مراقبون أن اللقاء المرتقب بين ترامب والشرع سيكون بمثابة اختبار حقيقي للعلاقات بين الطرفين، وللقدرة على تنفيذ تفاهمات سياسية معقدة تتعلق بمستقبل سوريا، لاسيما أن الإدارة الأمريكية تسعى لوضع خريطة طريق جديدة تشمل إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي، شرط التزامها بالصيغة الفدرالية المقترحة واحترام حقوق المكونات كافة.
في النهاية، تبدو ملامح المرحلة المقبلة رهناً بمدى استعداد سلطة دمشق للانخراط في هذا المسار، ومدى قدرتها على التوفيق بين الضغوط الأمريكية والمصالح الوطنية، في ظل واقع إقليمي متشابك يجعل من الفدرالية خياراً مطروحاً.
