ولات خليل – xeber24.net- وكالات
تستمر آثار وتداعيات المجازر المرتكبة من قبل قوات سلطة دمشق علاوة عن التوثيقات الدولي والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.
صرّح المديرُ التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد بأنّ ما جرى في تلك المناطق لا يمكن اعتبارُه مجرّدَ تجاوزات فردية، بل نتيجة تنسيق على مستويات قيادية عليا، على حدِّ قولِه.
وأوضح الأحمد أنّ المسؤولية عن هذه الانتهاكات لا تقتصر على عناصرَ ميدانية، بل تمتد لتشملَ جهاتٍ قياديةً تتبع السلطة الانتقالية، مشيراً إلى أنّ تقاريرَ حقوقيةً صادرةً عن منظمات دولية من بينها “هيومن رايتس ووتش”، و”الأرشيف السوري”، وثّقت وقوعَ هذه الانتهاكاتِ خلال عملياتٍ عسكرية منسقة، ممّا يستدعي فتحَ تحقيقاتٍ شفافة ومحاسبة الجهات المتورطة، سواءٌ كانت عسكريةً أو مدنية.
كما شدّدَ الأحمد على أهمية إشراك ذوي الضحايا في تحديد سبل الإنصاف، سواءٌ عبر آلياتٍ محليةٍ أو دوْلية، بما في ذلك اللجانُ المستقلة والمحاكمُ المختصة، لضمانِ تحقيق العدالة ومراعاةِ البعدِ الإنساني في التعامل مع هذه الملفات.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق متفرقة في سوريا، من بينها الساحل والسويداء، أحداثاً دامية خلّفت آثاراً إنسانية عميقة، وسط تحولات سياسية وأمنية متسارعة.
وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية وقوع انتهاكات خلال عمليات عسكرية منسقة، ما أثار دعوات متزايدة لمساءلة المسؤولين عنها، وتعزيز آليات الإنصاف التي تراعي حقوق الضحايا وتستند إلى معايير العدالة الدولية
