ولات خليل – xeber24.net- وكالات
شكك بيان نشرته كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والأرشيف السوري وسوريون من أجل العدالة بشفافية وأمانة تحقيقات ما تسمى ب” لجنة تقصّي الحقائق” والنتائج التي أعلنتها.
التقرير الحقوقي أكد أنّ التحقيقات التي أجرتها السلطة الانتقالية السورية بشأن أحداث الساحل، تفتقر إلى الشفافية خاصة فيما يتعلق بدور كبار المسؤولين التابعين لها, مشيراً إلى كيفية الخطوات التي ستتخذها الحكومة في محاسبة مَنْ يتمتعون بالنفوذ و القيادة.ووفقاً للمنظمات الحقوقية فإنّ تلك المجازرَ وقعت في إطار عملية عسكريّة منسّقة مركزياً وبإشراف وزارة الدفاع، التي واصل مسؤولوها تنسيقَ نشرِ القوات حتى بعد أنْ أصبحت عمليات القتل الجماعية معروفة للعوام.
المنظمات الحقوقية التي استندت إلى أكثرَ من مئة مقابلة مع أهالي الضحايا وشهود وصحافيين, إضافة لموادَّ سمعيةٍ وبصريةٍ وصورٍ لأقمار صناعية تم التحقق منها, وثقت انتهاكاتٍ واسعة في أكثرَ من أربع وعشرين بلدة وقرية, في الفترة الممتدة بين السادس والعاشر من آذار/ مارس والتي شملت إعداماتٍ ميدانيةً، ومداهمةً للمنازل، والقتلَ على أساس الهُوِيَّة.
وفي سياقٍ متصل، شدّد بيانٌ حقوقي على ضَرورة إصلاح القطاع الأمني وإطلاقِ عملية شاملة للعدالة والعملِ على التحقق من خلفية القادة والجنود وتفكيكِ الوحدات المنتهكة للقانون, داعياً السلطة الانتقالية إلى إدراج الجرائم الدّوْلية وأشكالِ المسؤولية المرتبطةِ بها بما في ذلك مسؤولية القيادة ضمن القانون الوطني السوري لضمان الملاحقة الفعّالة ومحاسبة المسؤولين والعسكريين جنائياً.
