آفرين علو ـ xeber24.net
مرّ يومان على انقضاء المهلة النهائية الممنوحة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، دون صدور أي إعلان رسمي بشأن نتائج التحقيق، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية وبين ذوي الضحايا، في مقدمتهم المرصد السوري لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية.
اللجنة، التي شُكّلت بقرار من أحمد الشرع عقب مجازر آذار، كانت قد مُنحت مهلة غير قابلة للتجديد لتقديم تقريرها النهائي، وسط تعهّد الشرع بـ “محاسبة الجناة بكل إنصاف ومن دون تساهل”. لكن التأخير في إصدار النتائج دفع منظمات حقوقية إلى التشكيك بجدية السلطة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم، محذّرة من أن الغموض الراهن يعزز مناخ الإفلات من العقاب.
وأشارت تلك المنظمات إلى أن استمرار أعمال “القتل الطائفي” في الساحل ومناطق أخرى من سوريا، بالتزامن مع صمت اللجنة، ينذر بدوامة عنف متجددة، ويضاعف معاناة ذوي الضحايا الذين ينتظرون معرفة الحقيقة.
ودعت المنظمات اللجنة إلى عقد مؤتمر صحفي فوري للكشف عن النتائج التي توصلت إليها، معتبرة أن الشفافية في هذه المرحلة أمر حيوي لاستعادة الثقة وضمان العدالة.
من جهتها، جدّدت “منظمة العفو الدولية” في وقتٍ سابق، دعوتها لأحمد الشرع لنشر التقرير الكامل، مؤكدة أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم في غياب المساءلة.
وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من حق الناجين وذوي الضحايا الاطلاع على الحقائق الكاملة، ومعرفة المسؤولين عن المجازر، والإجراءات المزمع اتخاذها لمحاسبتهم”.
وأضافت: “التحقيقات المستقلة والمحايدة وحدها تضمن محاكمات ذات مصداقية. وعلى الرئيس الوفاء بتعهده في حماية جميع مكونات المجتمع السوري ومنع تكرار الانتهاكات الطائفية”.
وشددت على أن الكشف عن الحقيقة، وضمان الإنصاف والتعويض، ومحاكمة الجناة، تمثل خطوات ضرورية لإنهاء الإفلات من العقاب، وبداية طريق العدالة في سوريا.